جندي أسترالي متهم بارتكاب جريمة حرب في أفغانستان يدفع ببراءته

صدى نيوز - دفع الجندي الأسترالي الوحيد المتهم بارتكاب جريمة حرب في أفغانستان ببراءته أمس الجمعة، لكن المدعي العام قال إنه من غير المرجح أن يمثل للمحاكمة قبل عام 2027.

يُتهم أوليفر شولتز، البالغ من العمر 44 عاماً، بإطلاق النار على المواطن الأفغاني داد محمد ثلاث مرات في رأسه بحقل قمح في ولاية أروزغان في مايو (أيار) 2012. مثل شولتز للمرة الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في سيدني يوم الجمعة، ودفع بأنه غير مذنب بجريمة الحرب المتعلقة بالقتل، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، الجمعة.

عادة ما يُحدّد موعد بناء على مثوله أمام المحكمة، غير أن الشواغل ذات الصلة بالأمن القومي منعت المدعين العامين ومحامي الدفاع من الاطلاع على الكثير من الأدلة ضد الجندي النخبوي السابق في فوج القوات الجوية الخاصة.

وقال المدعي العام شون فلود، للقاضي بيتر هاميل: «لا يوجد أي احتمال واقعي لبدء المحاكمة في عام 2026». ووافق محامي شولتز، فيليب بولتون، على ذلك. وقال: «أتفهم أهمية تحديد موعد للمحاكمة في قضية عادية أخرى. لكن هذه ليست قضية عادية».

وسيمثل شولتز أمام المحكمة مرة أخرى في 12 ديسمبر (كانون الأول)، وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن تكون وزارة الدفاع قد أبلغت محامي المحاكمة بالمعلومات التي سيتم حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكان تقرير عسكري أسترالي قد صدر في عام 2020 قد أوصى بأن يواجه 19 جندياً حالياً وسابقاً تحقيقات جنائية بشأن 39 عملية قتل غير قانونية في أفغانستان. وقد وُجهت التهم إلى شولتز في مارس (آذار) 2023.

وكانت محكمة مدنية أسترالية قد خلصت إلى أن الجندي الأكثر حصولاً على الأوسمة في البلاد، بين روبرتس-سميث، قتل على الأرجح أربعة أفغان غير مسلحين كانوا تحت سيطرة الجنود الأستراليين بين عامَي 2009 و2012.

ورفضت المحكمة دعوى روبرتس-سميث بأنه تعرض للتشهير من قبل وسائل إعلام اتهمته بارتكاب جرائم حرب. لكن روبرتس-سميث لم يُتهم جنائياً بأي جرائم، التي سيتعين إثباتها، وفقاً للمعيار القانوني الأعلى المتمثل في تجاوز كل شك معقول.

المحارب الأسترالي القديم الوحيد الذي أُدين بتهم تتعلق بجرائم حرب في أفغانستان والمُبلغ عن المخالفات هو ديفيد ماكبرايد.

وكان قد حُكم على محامي الجيش السابق العام الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد اعترافه بالذنب في تهم مرتبطة بتسريب مزاعم عن جرائم حرب لوسائل الإعلام.

وأصبحت الوثائق السرية التي قدمها ماكبرايد مصدراً لسلسلة من تقارير هيئة الإذاعة الأسترالية في عام 2017 سُميت «ملفات أفغانستان». وقد فصلت التقارير مزاعم ضد جنود أستراليين شملت القتل غير القانوني لرجال وأطفال.