محافظ بنك إسرائيل يدافع عن قرار بشأن سعر الفائدة وسط وضع قاتم بشأن مستقبل الاقتصاد
ترجمة اقتصاد صدى - في وقت أعلن فيه بنك إسرائيل عن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة الرابعة عشرة على التوالي، خرج محافظ البنك البروفيسور أمير يارون، في مؤتمر صحفي ينتقد فيه سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتيتش.
وكان سموتريتش قال مطلع الشهر الجاري، إنه سيخفض الضرائب إذا لم يُخفض سعر الفائدة.
ورأى محافظ بنك إسرائيل، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، إخفض الضرائب الآن أشبه بشرب قهوة إسبريسو بعد تناول حبة منوم.
وفي تقرير تحليلي للوضع الاقتصادي في إسرائيل، قال موقع صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية، إنه خلافًا لمعظم القرارات السابقة، فإنه لم يكن مثل هذا القرار معروفًا مسبقًا.
وتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين في إسرائيل أن يبدأ البنك المركزي عملية تدريجية لخفض سعر الفائدة.
ومن المتوقع أن يسبب قرار اللجنة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا إحباطًا كبيرًا لدى قطاع الأعمال، الذي يشهد تباطؤًا، ولدى الأسر المُعرضة لسعر الفائدة الأساسي، ولدى أعضاء الحكومة، الذين يخوضون عامًا انتخابيًا ويُقيمون على المدى القصير.
ويقول المحللون إن قرار سعر الفائدة الحالي مرفق بتوقعات اقتصادية كلية، تشير إلى أن النمو السنوي في عام 2025، سيبلغ 2.5% فقط، مقارنةً بـ 3.3% من التوقعات السابقة.
ويقدر بنك إسرائيل أن يصل العجز هذا العام إلى 5.1% وهو معدل أقل من سقف العجز الجديد المُتوقع إقراره في الكنيست خلال الأيام المقبلة، وهو 5.2%، فيما يقدر البنك أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 3%، مقارنةً بـ 2.6% في التوقعات السابقة.
ويفسر خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل تراجع النمو بسبب "إطالة أمد الحرب". كما ترجم اقتصاد صدى.
وتعد توقعات البنك المركزي لعام 2026 أكثر إيجابية، إذ تفترض نموًا بنسبة 4.3%، لكنها تستند إلى افتراض عدم استمرار القتال في الربع الأول.
ووضع خبراء الاقتصاد في البنك المركزي للمرة الأولى ثمنًا لإطالة أمد الحرب، فكتبوا أن "ربعًا آخر من إطالة الحرب يؤدي إلى انخفاض ربع في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة بنسبة 0.1% في التضخم، وتباطؤ في انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويقدر الخبراء في توقعاتهم الاقتصادية الكلية أن سعر الفائدة سيبلغ 3.75% بعد عام من الآن، ما يعني أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل.
وتتشابه هذه التوقعات إلى حد كبير مع توقعات سوق رأس المال (3.8%) ومتوسط توقعات القطاع الخاص (3.7%).
وفيما يتعلق بالتضخم، أكدت اللجنة النقدية أيضًا أن معدل تضخم المكونات غير القابلة للتداول يبلغ 3.6%.
وحددت اللجنة النقدية الإسرائيلية، كما ترجم اقتصاد صدى، أربعة مخاطر محتملة لتسارع التضخم، وهي "التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاقتصاد، وزيادة الطلب إلى جانب قيود العرض (لا سيما في قطاع البناء)، والتطورات المالية، وتدهور ظروف التجارة العالمية".
وتقول الصحيفة العبرية: تدرك اللجنة النقدية أن قرارها محتمل أن يواجه انتقادات، وتواصل شرح حالة عدم اليقين الواسعة التي تحيط بالاقتصاد الإسرائيلي.
وكتب أعضاء اللجنة: "عدم اليقين في هذه التوقعات ينعكس في مجموعة واسعة من السيناريوهات الأمنية التي تشكل مخاطر على التوقعات في كلا الاتجاهين.
ويحلل قسم الأبحاث خطر انخفاض التوقعات، والذي قد ينشأ عن استمرار إطالة أمد القتال، حيث تستمر قيود العرض وتؤثر سلبًا على المعنويات تجاه إسرائيل، مبينًا أن استمرار هذا الوضع سيتسبب في حجب الاستثمارات وانتعاش النشاط الاقتصادي، ونتيجةً لذلك، سينخفض النمو، وسيزداد عجز الموازنة العامة، وسيرتفع مسار التضخم وأسعار الفائدة.
وأشارت الصحيفة إلى مؤتمر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الذي أعرب فيه عقب إعلان سعر الفائدة، عن إدراكه لتلك الانتقادات التي من المرجح أن يتعرض له قراره بعدم خفض السعر.
واستهل المحافظ خطابه بالقول إن الحرب تشكل تحديات اقتصادية، وإن السبيل لمواجهتها يكمن في وضع سياسة اقتصادية مسؤولة تولد نموًا اقتصاديًا.
وترى الصحيفة العبرية، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، أنه بهذه التصريحات يكون وافق يارون على تصريحات سموتريتش التي أكد فيها على ضرورة خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ملمحًا إلى أن انخفاض معدل التضخم عن 3% لا يغير الصورة بشكل كامل، ولا تزال هناك مخاطر أخرى.
وأشار إلى أن معدل التضخم منخفض حاليًا نظرًا لارتفاع سعر الفائدة.
وبشأن انتقادات قطاع الأعمال، قال إن "الأجور في قطاع الأعمال آخذة في الارتفاع، وهذا قد يُؤثر سلبًا على اعتدال التضخم".
وخاطب المحافظ، الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إنه "يجب تعزيز عملية إعداد ميزانية 2026، ويجب أن يستند ذلك إلى إطار عمل مسؤول يضمن الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون هناك انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2026".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن الترويج لهذه الميزانية، رغم أن القانون يُلزمها بوضع ميزانية الدولة على طاولة الكنيست بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وانتقد تصريحات نتنياهو بشأن ضرورة الاكتفاء الذاتي والاعتماد عليه، وقال: "أصبحت المشاعر تجاه إسرائيل أكثر سلبية .. تعتمد إسرائيل بشكل كبير على علاقاتها بالاقتصاد العالمي في مجال التجارة الدولية، ولذلك يجب على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لتعزيز مكانتها الدولية. لا تريد إسرائيل، ولا يمكنها، أن تكون اقتصادًا مغلقًا".
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات محافظ بنك إسرائيل باعتبار أنها دعوة غير صريحة لإنهاء الحرب.