صدى نيوز - أبقت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%، وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

يأتي القرار متماشيًا مع توقعات غالبية الخبراء الاقتصاديين الذين رجّحوا أن يبقي البنك المركزي على سياسته النقدية الحالية.

وجاء القرار رغم أن نسبة التضخم بلغت حاليًا 2.9%، وهي ضمن النطاق الذي حدده البنك. وأوضح أن هذه الخطوة تعود إلى حالة عدم اليقين الكبيرة المرتبطة بتطورات الحرب.

وآخر تعديل على سعر الفائدة جرى في كانون الثاني/ يناير 2024، عندما قرر محافظ البنك، البروفيسور أمير يرون، خفضها بواقع ربع نقطة مئوية.

ومنذ ذلك الحين، اختار البنك الحفاظ على المستوى نفسه للفائدة، في ظل الضبابية الاقتصادية المحلية والدولية.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد وجّه هذا الشهر رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل، حثه فيها على خفض الفائدة.

وقال سموتريتش "المحافظ كان عليه أن يخفض الفائدة منذ وقت طويل. إذا لم يفعل ذلك، سأقوم أنا بخفض الضرائب". وقد أدلى بتصريحه خلال لقاء مع قادة القطاع التجاري.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قرر البنك أيضًا إبقاء الفائدة على حالها عند 4.5%، وذلك رغم أن مؤشر الأسعار في تموز/ يوليو أظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم إلى 3.1%، أي عُشر نقطة مئوية فقط فوق الحد الأعلى المستهدف.

ومع ذلك، رأت اللجنة النقدية في البنك أنه لا مجال لخفض الفائدة في هذه المرحلة، في ظل الضبابية المستمرة بسبب القتال.

وبحسب التقديرات الاقتصادية التي نشرتها شعبة الأبحاث في البنك في كانون الثاني/ يناير، فإن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي في إسرائيل ما زالت بطيئة.

وأشارت التقديرات إلى أن تغييرات ضريبية، ولا سيما رفع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار القيود في جانب العرض وتراكم فائض الطلب، من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام، على أن يتراجع إلى داخل النطاق المستهدف في النصف الثاني منه.