الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران بعد 10 سنوات من رفعها

صدى نيوز - أعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم، فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك".

وأُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس (آب) لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

وعقب موافقة مجلس الأمن الدولي وفشل روسيا والصين، الجمعة، في تمديد المهلة النهائية، دخلت عقوبات قاسية تراوح بين حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية، حيز التنفيذ تلقائياً الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت نيويورك)، بعد عشر سنوات من رفعها.

ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي".

وقال وزراء خارجية دول "الترويكا الأوروبية" في بيان مشترك: "ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها".

وأضافوا أن الدول الثلاث "ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي".

ما العقوبات التي أعيد فرضها على طهران؟

تركز العقوبات على شركات ومنظمات وأفراد يُسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج إيران النووية أو تطوير صواريخها الباليستية، بما يشمل تقديم المعدات والخبرات أو التمويل، وتشمل التدابير:

-حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.

-منع الواردات والصادرات أو نقل المكونات أو التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.

-تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج.

-منع الأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

-تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.

وإلى جانب العقوبات الأممية، قد يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض عقوبات منفصلة تستهدف ضرب الاقتصاد الإيراني للضغط على طهران للامتثال، وليس فقط لوقف نشاطها النووي. ومن المتوقع أن تتأثر شركات الشحن بشكل كبير جراء هذه العقوبات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف غربية من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.