صدى نيوز - قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي ، ان الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعتبر خطوة متقدمة نحو انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بكافة اشكاله العسكرية والاستيطانية ، مشيرة الى ان الرهان الحقيقي على المجتمع الدولي يتمحور في إمكانية تحويل هذه الاعترافات الى خطوات عملية ملموسة على الأرض لتحرير الشعب الفلسطيني من آخر احتلال في التاريخ الحديث .
وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الأثنين رحبت فيه بهذه الاعترافات ، ان ذلك لم يتحقق لولا الجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي يقودها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في المحافل الدولية والأمم المتحدة، من جانب، وقناعة العالم بأن الشعب الفلسطيني يقبع تحت الظلم التاريخي منذ العام 48 والى اليوم وانه ان الأوان لتصويب هذا الخطأ الذي ابقى شعبنا الاعزل يعاني طوال عشرات السنين من اضطهاد وظلم وبطش الاحتلال الذي مازال يشن حرب إبادة جماعية ضد شعبنا في قطاع غزة ، فيما يواصل السيطرة على الضفة الغربية في اطار ما يسمى مخطط الضم الذي حول اسرائيل الى دولة فصل عنصري بامتياز تعمل على حصر حق تقرير المصير في فلسطين باليهود فقط .
واكدت الأمانة العامة ان النضال الفلسطيني بمختلف اشكاله على مدى عشرات السنين الماضية والى اليوم وبمختلف الاشكال اتى بثمار إيجابية تعبر عنها بشكل مكثف الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال ، داعية بريطانيا على وجه الخصوص وهي صاحبة وعد بلفور التي أعطى فلسطين وطنا قوميا لليهود في العالم، الى المضي قدما في خطواتها السياسية التي نأمل ان تؤدي الى الخلاص من الاحتلال والى الابد .
وشددت الأمانة العامة على ان المطلوب أيضا من الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية ، ارغام إسرائيل على رفع الحصار المفروض على مدينة القدس المعزولة كليا عن بقية الضفة الغربية وتخضع لحصار مشدد منذ حرب الخليج الثانية والى اليوم ، فيما عززت إسرائيل عميلة فصلها بعد 7 أكتوبر 2023 حيث باتت مدينة اشباح تخضع لحكم عسكري جبري وحصار اقتصادي وسياسي إضافة الى تضييق الخناق على المواطنين لإجبارهم على النزوح عن المدينة باتجاه المناطق الأخرى المجاورة . وفي هذا الاطار أشارت الأمانة العامة الى الإجراءات الاحتلالية الأخيرة التي اخضعت قرى وبلدات شمال غرب القدس الى "غيتو" ينفصل عن القدس والضفة الغربية من خلال إصدار بطاقات ممغنطة وتصاريح عبور الى عدد من هذه البلدات في اطار عملية فصها وضمها الى إسرائيل، ضاربة هذه الأخيرة عرض الحائط كل النداءات والمطالبات والمناشدات الدولية بالتوقف عن ممارساتها التي تقتل أي حلم بتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة كما تقتل حل الدولتين الذي تعقد كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمرا دوليا من اجله .
واكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيانها، على ان الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يجب ان يتبعه إجراءات ملموسة في مقدمتها مقاطعة إسرائيل اقتصاديا ووقف تصدير السلاح لها والذي تقتل به أبناء الشعب الفلسطيني وتستخدمه في تسليح المستوطنين الذين يعربدون في القرى والبلدات والمدن ويقتلون ويصادرون الأرض والممتلكات دون أي رادع من دولة الاحتلال بل على العكس من ذلك فإنهم يحظون بحماية قوات الجيش التي ترعى عربدتهم في شتى ارجاء الوطن .
وأكدت الأمانة العامة، على أن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة الرئيس "أبو مازن" هو حق مكفول في المواثيق والأعراف الدولية والذي ترجمته أخيرا الدول التي اعترفت بهذه الدولة التي تئن تحت وطأة الاحتلال والذي تلقى صفعة قوية من المجتمع الدولي الذي بات يدرك اكثر من أي وقت مضى ان الشعب الفلسطيني يستحق الحياة ويستحق الحرية وبالتالي يستحق الدولة .