صفقة أرض تُطيح بمسؤول إسرائيلي بارز.. صراع الصلاحيات يكشف تمدد نفوذ سموتريتش بالضفة

صدى نيوز - تمت إزاحة مسؤول بارز في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من منصبه، إثر خلافات حادة نشبت بينه وبين فريق وزير المالية والأمن، بتسلئيل سموتريتش، حول ملفات تتعلق بتسجيل الأراضي والمعاملات العقارية في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير نُشر الأحد، أن المسؤول المعني هو تومر كرمي، الذي تولى على مدار 12 عاماً إدارة وحدة تسجيل وتنظيم ملكية الأراضي في المنطقة "ج"، وهو منصب يُعد بالغ الحساسية والاستراتيجية، نظراً لدوره في مراجعة المعاملات العقارية التي تنفذها جهات استيطانية ويهودية في الضفة الغربية.

وفي بداية الشهر الحالي، تم نقل كرمي إلى وزارة القضاء ليشغل منصب نائب مدير وحدة تغيير الديانة والزواج، وهو موقع بعيد تماماً عن اختصاصه السابق، بحسب الصحيفة.

ووفق التقرير: "تعود جذور الخلاف بين كرمي وإدارة الاستيطان التابعة لسموتريتش إلى صفقة مثيرة للجدل أبرمتها شركة "هيمنوتا"، التابعة للصندوق القومي اليهودي، عام 2018، لشراء 290 دونماً داخل مستوطنة "إلعازار" من امرأة فلسطينية. كرمي رفض المصادقة على الصفقة، مشيراً إلى وجود ثغرات وتناقضات خطيرة في المستندات، منها توكيلات قانونية متضاربة وشكوك حول الوضع القانوني للمالكين الأصليين للأرض".

في المقابل، اعتبرت إدارة الاستيطان أن كرمي تجاوز صلاحياته، مؤكدة أن لجنة التسجيل الأولي في الإدارة المدنية هي الجهة المخولة بالبت في مثل هذه الصفقات. كما اتهمه الصندوق القومي اليهودي بتعطيل الصفقة دون مبرر، مشيراً إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية كانت قد وافقت عليها، وأن التأخير ألحق ضرراً بمصالحه.

ومع تفاقم الأزمة، تم سحب الملف القانوني من النائب العام لشؤون "يهودا والسامرة"، المعروف بتحفظه تجاه الاستيطان، ونُقل إلى المستشار القانوني في وزارة الأمن، موشيه فروخت، الذي سبق له العمل كباحث في منتدى "كوهيليت" اليميني.

هذا التغيير في المرجعية القانونية أفسح المجال لتبدل في الموقف الرسمي، حيث منحت الإدارة المدنية في مارس/آذار 2025 التصريح اللازم لإتمام الصفقة، رغم اعتراضات كرمي.

مصادر قانونية أشارت إلى أن تدخل سموتريتش من خلال إدارته الجديدة للاستيطان، التي تأسست بموجب اتفاقياته الائتلافية مع نتنياهو عام 2022، لعب دوراً محورياً في تهميش كرمي وإبعاده عن منصبه.

وتتمتع هذه الإدارة حالياً بصلاحيات موسعة كانت سابقاً ضمن اختصاص وزارة الأمن، وتشمل مراقبة البناء الفلسطيني، وتنظيم البؤر الاستيطانية، والإشراف على صفقات الأراضي.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم الصندوق القومي اليهودي أن الصفقة استوفت المتطلبات القانونية بعد الحصول على التصريح، وأن الشركة بدأت إجراءات تسجيل الأرض في سجل الطابو الإسرائيلي.

أما الوزير سموتريتش، فقد نفى أي علاقة مباشرة له بنقل كرمي، مدعياً أن الأخير انتقل إلى منصبه الجديد بناءً على رغبته الشخصية.

وتعكس هذه القضية تنامي نفوذ سموتريتش داخل الإدارة المدنية، مقابل تراجع دور الجهات القانونية التي كانت في السابق تبدي تحفظات على بعض الصفقات العقارية المثيرة للجدل في الضفة الغربية.