الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" ويوجه عقوبات ضد حماس والمستوطنين المتطرفين

ترجمة صدى نيوز -في أعقاب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطاب حالة الاتحاد، قدمت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحها لمجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ("الاتفاقية")، بالإضافة إلى اقتراحاتها بفرض عقوبات على حركة حماس، ووزراء متطرفين، والمستوطنين العنيفين.

كما جاء في البيان أنه قررت المفوضية تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل، باستثناء الدعم الموجه للمجتمع المدني و"ياد فاشيم". عملياً، يؤثر هذا القرار على المخصصات السنوية المخطط لها بين عامي 2025 و2027، بالإضافة إلى المشاريع التعاون المؤسسي الحالية مع إسرائيل، والمشاريع الممولة عبر آلية التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقاً لترجمة صدى نيوز.

جاءت هذه الاقتراحات نتيجة لمراجعة التزام إسرائيل بالمادة 2 من الاتفاقية، والتي خلصت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تشكل خرقًا للعناصر الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، مما يمنح الاتحاد الأوروبي الحق في تعليق الاتفاقية بشكل أحادي.

وذكر أن التعليق يشمل بالخصوص: تدهور الوضع الإنساني في غزة بعد التدخل العسكري الإسرائيلي، وفرض حصار على المساعدات الإنسانية، وتصعيد العمليات العسكرية، وقرار السلطات الإسرائيلية بالمضي قدماً في خطة الاستيطان في منطقة "E1" بالضفة الغربية، ما يهدد بتقويض حل الدولتين، كما ترجمت صدى نيوز.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت: "يجب أن تتوقف الأحداث الرهيبة التي تحدث في غزة يومياً. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، ووصول غير مقيد لجميع المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. الاتحاد الأوروبي سيظل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية ومدافعًا ثابتًا عن حل الدولتين. في ضوء هذه الالتزامات المبدئية، ومع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة الخطيرة في الضفة الغربية، نقترح تعليق التنازلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل، دون التأثير على تعاوننا مع المجتمع المدني الإسرائيلي أو "ياد فاشيم"."

تعليق البنود التجارية:

يستهدف التعليق البنود التجارية الأساسية في الاتفاقية، مما يعني عملياً أن الواردات من إسرائيل ستفقد وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية. وبناءً على ذلك، ستخضع هذه السلع للرسوم الجمركية على النحو المطبق على أي دولة ثالثة لا توجد بينها وبين الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة، بناءً على ترجمة صدى نيوز.

الخطوات المقبلة:

تعليق البنود التجارية:

اقترحت المفوضية الأوروبية قرارًا للمجلس بتعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة التي تندرج ضمن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد.

يحتاج المجلس إلى تبني القرار بأغلبية مؤهلة.

سيدخل القرار حيز التنفيذ في تاريخ اعتماده.

فور اعتماد القرار، سيتم إخطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالتعليق، ويبدأ التنفيذ بعد 30 يومًا من الإخطار.

عقوبات ضد حماس، الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين العنيفين:

تتضمن الحزمة أربع مشاريع قوانين تضم 9 اقتراحات لإدراج وزراء ومستوطنيين (ضمن نظام العقوبات الأوروبية لحقوق الإنسان)، بالإضافة إلى حزمة معززة من الإدراجات ضد 10 أعضاء في المكتب السياسي لحماس، بناءً على معيار إدراج جديد ضمن نظام عقوبات حماس.

يحتاج المجلس إلى الموافقة على القرار بالإجماع.

الخلفية:

بعد القرار الأخير من إسرائيل بفرض حصار على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق وغير قابل للتحمل، نتيجة القصف المستمر، والعمليات العسكرية، والنزوح الجماعي، وانهيار الخدمات الأساسية.

وقد قدم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي مراجعة إلى مجلس الشؤون الخارجية في 23 يونيو 2025، خلصت إلى وجود مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق للمادة 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المتوسط، التي تضمن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كعنصر أساسي في الاتفاقية.

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مجال التجارة:

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم في عام 2024. وبلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 2024 حوالي 42.6 مليار يورو، منها 15.9 مليار يورو واردات من إسرائيل و26.7 مليار يورو صادرات إليها، كما نقلت صدى نيوز.

الدعم الثنائي من الاتحاد الأوروبي لإسرائيل:

يغطي الدعم المالي للاتحاد الأوروبي لإسرائيل الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) للفترة بين 2021 و2027. كان من المتوقع أن تتلقى إسرائيل ما يقارب 6 مليون يورو سنويًا بين 2025 و2027. كما تم تعليق المشاريع المؤسسية المشتركة، بما في ذلك برامج التوأمة والمشاريع الممولة عبر آلية التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تستفيد منها إسرائيل في إطار "اتفاقات إبراهيم" بما يقارب 14 مليون يورو.

عقوبات ضد المستوطنين العنيفين:

تحت نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تم إدراج حتى الآن تسعة أفراد وخمس كيانات مرتبطة بالتطرف العنيف في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى فرض حصار على المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تابعت صدى نيوز.

في 7 ديسمبر 2020، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان يطبق على الأفعال مثل الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية).

التطورات الأخيرة:

في 27 يونيو 2024، أكد المجلس الأوروبي إدانته الشديدة للعملية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأدان كذلك العنف المستمر من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.