صدى نيوز -واصل البنك العربي للعام الثامن على التوالي دعمه لمبادرة "الحقيبة المدرسية" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على توفير المتطلبات الأساسية للفئات الأقل حظاً في المجتمع، حيث يولي البنك اهتماماً بالغاً بدعم قطاع التعليم وبالأخص دعم أبناء الأسر المحتاجة من خلال المساهمة في توفير المستلزمات المدرسية الرئيسية لهم.
وقد وزّع البنك لهذا العام 4,000 حقيبة مدرسية شاملة للقرطاسية على الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في كل من جنين وطوباس وطولكرم وقلقيلية ونابلس ورام الله والقدس والخليل ويطا وبيت لحم وأريحا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها الموجودة في هذه المناطق.
وفي تعليقه على هذه المبادرة قال السيد جمال حوراني مدير منطقة فلسطين في البنك العربي: "تأتي هذه المبادرة في إطار مسؤوليتنا المجتمعية وحرص البنك المستمر على تنفيذ برامج ومبادرات هادفة، تسهم في دعم وخدمة المجتمع المحلي وبالأخص المبادرات التي تُعنى بدعم الفئات الأقل حظاً. وتأتي هذه المبادرة للمساعدة في التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر العفيفة، وتعزيز فرص أبنائهم الطلبة في الحصول على أدوات تعليمية مساندة تساعدهم على متابعة مسيرتهم الأكاديمية بفاعلية أكبر."
من جانبها ثمّنت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بدور البنك العربي ومساهماته المميزة في خدمة المجتمع، لا سيما دعمه المتواصل للفئات الأقل حظاً مشيدةً بهذه المبادرة التي تجسّد التزام البنك بدعم الأسر الفلسطينية العفيفة بما يعكس اسهاماته في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي.
وأكدت د. حمد أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية المستمرة لتعزيز فرص التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الخاص، لتوفير الدعم اللازم للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، بما يسهم في تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم في بيئة محفزة، ويضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعلم.
وأوضحت أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التعاون المستمر مع شركائها المحليين والدوليين، مؤكدة التزامها بتوسيع نطاق البرامج المجتمعية لتشمل جميع المحافظات، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحقيق أثر ملموس على حياة الأطفال والأسر المتعففة في فلسطين.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.