صدى نيوز - عبرت النقابات المهنية الفلسطينية عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي تضمن فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية عريقة، هي: مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

وقالت النقابات: إن استهداف هذه المؤسسات يشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولة غير مقبولة لنزع الشرعية عن دورها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهذه المؤسسات، المشهود لها على الصعيدين الدولي والإقليمي، تضطلع بمهام أساسية في سياق طبيعة عملها الحقوقي المتخصص وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت النقابات المهنية أن هذا القرار ليس سوى امتداد لمحاولات متكررة لإسكات الصوت الحقوقي الفلسطيني، والحد من نشاطه ودوره المرتكز لأحكام القانون الدولي العام. إن مثل هذه الخطوة الخطيرة تفتح الباب أمام سابقة تهدد منظومة حماية حقوق الإنسان الدولية برمتها.

وتابعت: انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، تطالب النقابات المهنية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، والالتزام بمقتضيات القانون الدولي، ووقف سياسة الضغط على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، التي تمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت النقابات المهنية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمقررين الخواص، وكافة الاتحادات والنقابات المهنية في العالم، إلى رفض هذا القرار، والقيام بما يلزم من إجراءات عملية لتأمين الحماية والدعم لهذه المؤسسات.

وواصلت: إن النقابات المهنية الفلسطينية، وهي تنحاز لرسالة الحق والعدالة، تدعو كافة القوى الحية، والنقابات المهنية والاتحادات الدولية، إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه السياسات الظالمة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة الدولية بإعتبارها ادوات رئيسية لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار.
تحريرا في: 5/9/2025