سموتريتش يهدد محافظ بنك إسرائيل: إن لم يخفض سعر الفائدة سأخفض الضرائب

ترجمة اقتصاد صدى - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في اجتماع مع رئاسة قطاع الأعمال، إنه كان ينبغي على محافظ بنك إسرائيل أن يخفض سعر الفائدة منذ زمن، وإن لم يفعل، فسأخفض الضرائب.

ونقلت صحيفة كالكالسيت العبرية الاقتصادية عن سموتريشت قوله: استقلال المحافظ أمر بالغ الأهمية في اقتصاد حديث كاقتصادنا، وليس لدي أي نية للتدخل في شؤونه، ولن أسمح لأحد بالتدخل فيه، ولكن حرية التعبير مكفولة، وأعتقد أنه مخطئ .. التحفظ ليس من الحكمة. وفق قوله كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

ورأت الصحيفة أن موقف سموتريتش ليس مفاجئًا، بل هو موقف نموذجيٌ لوزراء المالية، إذ عادةً ما تهتم الحكومة بخفض سعر الفائدة قبل البنك المركزي، المسؤول الأول عن استقرار الأسعار، والسبب في ذلك هو أنه في الدول الحديثة، بما فيها إسرائيل، تحدد أسعار الفائدة من قبل لجنة نقدية مستقلة، فإذا حدد سعر الفائدة من قبل السياسيين، فسيسعون إلى خفضه حتى قبل تحقيق سيطرة حقيقية على التضخم.

ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش ذهب إلى أبعد من الخلاف المهني مع المحافظ، قائلاً: "كما أن السياسة النقدية تخضع لسلطته وسلطته الحصرية، فإن السياسة المالية تخضع أيضًا لسلطتي وسلطتي الحصرية، وإذا لم يخفض المحافظ سعر الفائدة، فسأخفض الضرائب .. لا خيار آخر".

وتقول الصحيفة: رغم أن هذه الأمور تبدو في هذه المرحلة مجرد تهديد، فإن التسريبات حول ميزانية 2026 تظهر أن سموتريتش يدرس بالفعل فكرة خفض الضرائب؛ وبالتالي، يدرس وزير المالية زيادة الإعفاء الضريبي على استيراد الطرود من الخارج إلى ما يصل إلى 150 دولارًا، وفي الوقت نفسه، ليس لديه أي نية لإلغاء أي إعفاء آخر.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، لا يوجد مبرر ولا قدرة تذكر على خفض الضرائب، ومن المتوقع أن تكون ميزانية عام 2026 في حالة تفاؤلية بعجز قدره 4%، وهو ما لن يقلل من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن هذه الخطوة خاطئة من منظور مالي.

ويبرر سموتريتش خفض الضرائب بهدف زيادة حجم الأموال في الاقتصاد والتصرف في الاتجاه المعاكس لسعر الفائدة المرتفع الذي يقلل من حجم الأموال. كما تقول الصحيفة. وفق ترجمة قسم اقتصاد صدى.

وتضيف: مع ذلك، فإن تحديد حجم الأموال في الاقتصاد مسألة نقدية، وهي من صلاحيات بنك إسرائيل، بمعنى آخر، يهدد وزير المالية باستخدام أداة تقع رسميًا ضمن صلاحياته، ولكنه في جوهره يسعى إلى أداء دور بنك إسرائيل.

وتابعت: الأهم من ذلك، إذا قام سموتريتش بالفعل بخفض الضرائب، وزاد حجم السيولة النقدية في الاقتصاد، فسيؤدي ذلك إلى ضغط تضخمي إضافي، إذ سيتوفر لدى الجمهور المزيد من المال لتغطية نفس الكمية من المنتجات، وهذا بافتراض أن وزير المالية لا ينوي خفض الإنفاق الحكومي بمقدار مماثل للتخفيضات الضريبية التي يقترحها.

وقالت: لن يأتي الضغط التضخمي الناتج عن هذه الخطوة فقط بسبب التخفيضات الضريبية، بل بسبب زيادة العجز والدين، مما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة، وربما ضعف قيمة الشيكل.

ويتهم سموتريتش المحافظ بـ"المحافظة"، ولكن كما يقول هو نفسه، "لا يمكن فصل المسؤولية عن السلطة"، فإذا ارتفعت معدلات التضخم في أعقاب التخفيضات الضريبية المبكرة، فإن المسؤول عن ذلك سيكون المحافظ، لأنه المسؤول قانونًا عن مستوى الأسعار.

وفي أغسطس الماضي أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4.5 بالمائة، وذلك مرة الثالثة عشرة على التوالي.

وقال البنك حينها: في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيحدد مسار سعر الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع هدفه، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية".

وفيما يتعلق بالتضخم، الذي بلغ معدله السنوي في يوليو عند 3.1%، أكد البنك أن التضخم الأساسي (باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة) ظل عند مستوى مرتفع بلغ 3.5%، أي أعلى بنصف نقطة مئوية من الهدف، موضحًا أن أسعار المنتجات القابلة للتداول، والتي يفترض أن تخفف من التضخم الإجمالي، هي التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي.

وقال بنك إسرائيل حينها: يتخذ المحافظ وبنك إسرائيل قراراتهما بناءً على معايير مهنية فحسب، إن التضخم المرتفع يضر بالأساس بالشرائح الأضعف في المجتمع، واحتوائه شرط ضروريٌ لنشاط اقتصادي سليم .. إن المسؤولية المالية، لا سيما في هذا الوقت، هي ضرورة الساعة.