تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئات المحلية لضمان الوصول للخدمات في منظومة العدالة

صدى نيوز - أطلقت النيابة العامة بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء في مدينة بيت لحم ورشة عمل حول دور الهيئات المحلية للوصول للخدمات في منظومة العدالة، وذلك بحضور عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومعالي وزير الحكم المحلي د. م. سامي حجاوي، ومحافظ ومحافظة الخليل السيد خالد دودين ونائب محافظ محافظة بيت لحم سيادة العميد داود الحمري ونائب محافظ محافظة القدس د. عبد الله صيام وبمشاركة رؤساء الهيئات المحلية في محافظات القدس والخليل وبيت لحم، وعدد من السادة رؤساء النيابة العامة والتي جاءت بدعم وتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتهدف الورشة إلى تفعيل آليات التعاون بين النيابة العامة والهيئات المحلية بما يعزز وصول المواطنين إلى خدمات العدالة ويكرس مبدأ التكامل بين مؤسسات إنفاذ القانون والمشاركة المجتمعية في إطار رؤية النيابة العامة لبناء منظومة عدالة أكثر شمولية تضمن حقوق المواطنين وتدعم سيادة القانون.

وخلال افتتاحه أعمال الورشة، شدّد النائب العام المستشار أكرم الخطيب على أن النيابة العامة ليست بعيدة عن واقع المواطنين، بل حاضرة على الأرض، تلامس قضاياهم اليومية وتدرك ما يثقل كاهلهم من أعباء، مؤكداً أن معالجتها تمثل واجباً قانونياً ووطناً لا تهاون فيه، يتم وفق إجراءات تضمن العدالة والشفافية وصون الحقوق.

وأضاف الخطيب أن ما يواجهه المجتمع الفلسطيني اليوم لا يقتصر على الجرائم التقليدية، بل يشمل ظواهر دخيلة تحاول فرض سطوتها وابتزاز المواطنين تحت شعارات مضللة، مؤكداً أن هذه الانحرافات لا مكان لها في فلسطين، وأن مواجهتها لن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والهيئات المحلية والمجتمع، وبحزم القانون وعدالة الدولة، حتى يبقى أمن الناس وكرامتهم فوق كل اعتبار.

وأشار إلى أن جدول أعمال الورشة يركز على بناء شراكة وطنية متينة، خاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين، موضحاً أهمية دور الهيئات المحلية في توثيق الانتهاكات وتعزيز الوعي القانوني والوقاية المجتمعية، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الفئات الأضعف وفي مقدمتها الأطفال. وختم بالتأكيد أن هذه الورشة تمثل محطة تأسيسية لنهج جديد من الشراكة يثبت للمواطن أن العدالة قريبة منه، وأن القانون يحمي حياته وحقوقه وموارده.

بدوره أكد  معالي وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي ان لقاء اليوم في مدينة بيت لحم ليس مجرد مناسبة بروتوكولية، بل محطة لتعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي والنيابة العامة والهيئات المحلية، لحماية حقوق المواطنين ومواجهة تحديات الاحتلال،  وأشار معاليه إلى أن الهيئات المحلية هي خط الدفاع الأول عن المواطن، وأن هذه الشراكة ستعزز جمع وتوثيق الجرائم، حماية الأطفال، وإدارة شؤون المدن والبلدات وفق أسس قانونية ومهنية حديثة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مساراً مستمراً لبناء منظومة متكاملة تحقق العدالة وتعزز صمود المواطنين.

من جانبه، أكد عطوفة محافظ  محافظة الخليل السيد خالد دودين على أهمية هذا اللقاء، وخاصة مع الهيئات المحلية والنيابة العامة، لما له من دور محوري في تطوير منظومة العدالة في فلسطين وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية، مشدداً على أن ترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والهيئات المحلية يشكل رافعة أساسية لتعزيز صمود المواطنين، وضمان تقديم خدمات أفضل وأكثر عدالة لمختلف شرائح المجتمع.

ومن جهته أكد نائب محافظ محافظة بيت لحم سيادة العميد داود الحمري على التزام المحافظة بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور الهيئات المحلية وتطوير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن العمل التشاركي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وأضاف أن المحافظة تضع على سلم أولوياتها خدمة المواطن وتعزيز صموده، وأن الشراكة مع الهيئات المحلية تعكس روح المسؤولية الوطنية والالتزام تجاه الأجيال القادمة.
من ناحيته أكد نائب محافظ محافظة القدس د. عبد الله صيام أهمية هذه الورشة ودورها في تعزيز التعاون بين الهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء وخدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، كما وأشار صيام إلى أن هذه الورشة تشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة وتطوير الخدمات ضمن منظومة العدالة، بما يعزز ثقتهم بالمؤسسات الوطنية، كما شدد على الدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق الناس وصون كرامتهم، من خلال تطبيق القانون وملاحقة المعتدين على الحقوق العامة والخاصة، الأمر الذي يرسخ مبادئ العدالة ويعزز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وشهدت الورشة سلسلة من المداخلات والنقاشات التي تناولت أبرز القضايا العامة في محافظات القدس  والخليل وبيت لحم. حيث ركز رؤساء البلديات والمجالس المحلية على التحديات التي تواجه الهيئات المحلية في مجالات البنية التحتية، وإدارة النفايات، والمياه والكهرباء، إلى جانب الاعتداءات على الممتلكات العامة.
وأكد المشاركون الحاجة الماسّة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة، وخاصة النيابة العامة، بما يسهم في توفير بيئة تقاضٍ عادلة وفاعلة، تضمن حماية الحقوق العامة والخاصة، وتدعم قدرة الهيئات المحلية على القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل ستستمر على مدار يومين، حيث ستتضمن أوراق عمل يقدمها السادة رؤساء النيابات المتخصصة، تركز على عدد من المحاور المهمة، أبرزها آفاق التعاون بين الهيئات المحلية والنيابة العامة في جمع وتقصي وتوثيق جرائم الاحتلال وإرهاب المستعمرين، إضافة إلى مناقشة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وموضوع نيابة الهيئات المحلية وآليات التقاضي، كما ستتناول الورشة التركيز على الخدمات المشتركة لحماية الأطفال، وبحث استراتيجيات شاملة ومستدامة لتعزيز حمايتهم وصون حقوقهم، إلى جانب تعزيز التوعية المشتركة بين نيابة حماية الأحداث والهيئات المحلية. كما ستعمل النيابة العامة على توجيه جهودها نحو الهيئات المحلية في المناطق الجغرافية الأكثر عرضة لانتهاكات الاحتلال وإرهاب المستعمرين.