صدى نيوز -أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من منصبها في البنك المركزي الأميركي، في وقت أكدت أنها ستواصل عملها، معتبرة أن القرار لا يستند إلى أسس قانونية.
وقال ترمب في رسالة نشرها على منصة "تروث سوشال": "يجب أن يتمكن الشعب الأميركي من الثقة الكاملة في نزاهة الأعضاء المكلّفين بوضع السياسات والإشراف على الاحتياطي الفيدرالي. وفي ضوء سلوكك المخادع والمحتمل أن يكون جنائياً في قضية مالية، فهم لا يملكون هذه الثقة، وأنا أيضاً لا أثق في نزاهتك".
من جهتها، قالت كوك في بيان عبر متحدث إن "الرئيس ترمب قرر إقالتي نظراً لوجود ‘سبب‘، في حين لا يوجد أي سبب بموجب القانون، وليس لديه أي صلاحية للقيام بذلك".
وأضافت وفق البيان الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست": "سأتابع مهامي لمساعدة الاقتصاد الأميركي، كما كنت أفعل منذ 2022".
تأتي هذه التطورات بعدما أشارت وزارة العدل الأميركية إلى نيتها التحقيق مع كوك، عقب إحالة جنائية من مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، الذي زعم أنها ربما ارتكبت احتيالاً في الرهن العقاري.
ويمثل التحقيق أحدث خطوة في سلسلة تحركات من إدارة ترمب لزيادة التدقيق القانوني في شخصيات ديمقراطية، وممارسة الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وكانت كوك قد قالت في 20 أغسطس، بعدما دعا بولتي المدعية العامة الأميركية بام بوندي إلى التحقيق، إنها لا تنوي أن تُجبر على الاستقالة من منصبها "بسبب بعض الأسئلة التي أُثيرت في تغريدة".
وأضافت أنها تعتزم التعامل مع أي أسئلة حول تاريخها المالي بجدية كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك تجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق.
وكان "ترامب" قد أقال ليزا كوك بدعوى مخالفات في الحصول على قروض عقارية، في خطوة غير مسبوقة قد تختبر حدود سلطة الرئيس على مؤسسة النقد المستقلة إذا طُعنت أمام القضاء.
وفي رسالة إلى كوك، أول امرأة أميركية من أصل إفريقي تتولى منصباً في مجلس الفيدرالي، أكد ترامب أن لديه «أسباباً كافية لإزالتك من منصبك» بسبب ما اعتبره بيانات مضللة قدمتها عام 2021 للحصول على قرضين عقاريين في ولايتي ميشيغان وجورجيا، حيث أشارت في كلا الطلبين إلى أنهما مسكنها الأساسي.
ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار
أدت تصريحات ترمب إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل فوري. وقلّص المعدن الثمين خسائره السابقة ليرتفع بنسبة 0.4% ويتداول قرب 3,377 دولاراً للأونصة في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وانخفض مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 0.2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد تحرّك ترمب، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل مع تركيز المستثمرين على توقعات خفض أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي الأميركي.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يستطيع ترمب إقالة كوك، خصوصاً أن العملية تتطلب "سبباً مبرراً". ولكن نجاحه في هذه العملية ستمكنه من تعيين عضو آخر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أشهر من الضغوط على رئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.