صدى نيوز -أطلع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مجلس الوزراء على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية ولقائه نظيره المصري ووزير الخارجية، والتي تضمنت التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وما سيسبقه من لقاءات فنية لمجموعات العمل خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض رئيس الوزراء في افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، آخر التحديثات على الخطط التنفيذية للإغاثة، إلى جانب جهود الشقيقة مصر والوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم، إلى جانب الأولويات المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإيواء المؤقت وإزالة الركام، وصولًا إلى التعافي الاقتصادي، واستكمال توحيد المؤسسات بين قطاع غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء قرار إسرائيل بسحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى دولة فلسطين، واصفًا هذه الخطوة بأنها انتهاك فاضح للأعراف الدبلوماسية، وتعكس بوضوح حالة التعالي والتمادي في تجاوزات إسرائيل.
كما حذر المجلس من تبعات مضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المخطط الاستعماري المسمى (E1) شرق القدس على مساحة تزيد عن 12 ألف دونم، وتهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، مشددًا على أن هذا المخطط يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد دومًا عدم شرعية الاستعمار.
وعلى ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين والتجمعات البدوية، وجًه مجلس الوزراء جهات الاختصاص بتأمين المزيد من الموارد المالية كمخصصات طوارئ لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة خصوصا للقطاع الزراعي، إلى جانب تكثيف الجهد السياسي والإعلامي الدولي لفضح جرائم الاحتلال والمستعمرين.
كما ناقش المجلس الجهود المبذولة مع كافة الشركاء لمكافحة الإغراق وتنفيذ برنامج إحلال الواردات بالسلع الوطنية، وذلك لدعم المنتج الوطني وأولويته، وعليه جرى تكليف جهات الاختصاص باستكمال مشاوراتها مع مختلف الشركاء وتقديم توصيات محددة في غضون شهر.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على القراءة النهائية لنظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات، والذي من شأنه أن يسهل إجراءات التبليغ وتسريع ملفات التقاضي.
كما صادق على مشروع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.
وصادق على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لمجلس بلدي بيت كاحل على أثر استقالة غالبية أعضاء المجلس.