شارع نور شمس بين الموافقة الأمنية والعجز المالي: طولكرم تنتظر العودة إلى الخارطة الاقتصادية

خاص صدى نيوز: كشفت مصادر متطابقة من الارتباط الفلسطيني والغرفة التجارية في طولكرم لصدى نيوز أنه قبل أكثر من مئة يوم، أبلغ الاحتلال الجهات الفلسطينية بموافقته على إعادة فتح شارع نور شمس الرئيسي (شارع طولكرم نابلس) بشرط تعبيده، وهو ما اعتُبر حينها خطوة نحو فك الحصار عن المدينة وإعادة نبضها التجاري بعد سنوات من الدمار والاجتياح، لكن الجهات الفلسطينية المسؤولة وبالتحديد وزارة الأشغال الفلسطينية وبلدية طولكرم تقول إن العقبة أمام فتح هذا الشارع الحيوي هي "التمويل"، والمفارقة اللافتة أن الجهات الفلسطينية الرسمية لم تُعلن للرأي العام عن هذه الموافقة الإسرائيلية في ذلك الوقت.

وحالياً، بدأت آليات وزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم أعمال تأهيل شارع الأحراش، الواقع بمحاذاة شارع نور شمس الرئيسي شرق المدينة وهو شارع فرعي صغير لا يقارن بالشارع الرئيسي، في خطوة أولى نحو تحسين الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى مركز المدينة الذي يعاني من عزلة مرورية وتجارية منذ سنوات، وفق ما أعلن محافظ طولكرم والبلدية ووزراة الأشغال.

العمل الجاري في شارع الأحراش يقتصر على فرشه بطبقة من "الكركار"، وهي مادة طبيعية مكونة من الرمل والحصى تُستخدم كقاعدة تأسيسية، دون تعبيد كامل، إذ يختصر هذا الشارع المسافات الطويلة التي يضطر المواطنون لقطعها للوصول إلى المدينة.

في المقابل، يظل شارع نور شمس الرئيسي، الذي تعرض لدمار واسع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية، مغلقا رغم حصول الجهات الفلسطينية على موافقة أمنية إسرائيلية قبل أربعة أشهر لإعادة فتحه، بشرط تعبيده بالكامل. هذه الموافقة، التي أُبلغ بها الارتباط الفلسطيني والبلدية والمحافظة، لم تُترجم إلى تنفيذ فعلي بسبب العجز المالي للحكومة الفلسطينية. 

عضو في غرفة تجارة طولكرم قال لصدى نيوز: "هذا التبرير بالعجز المالي سواء من الحكومة أو البلدية هو غير مبرر، نحن يوميا نرى أعمال تعبيد وتأهيل في جميع مدن الضفة الغربية وقراها. ولكن يجب أن تكون الأولوية لمحافظة طولكرم التي عانت ورزحت لسنوات من التدمير والحصار الخانق الذي شل الحركة الاقتصادية في المحافظة".

ورغم أهمية هذا الشارع الذي يُعد شريانا اقتصاديا لطولكرم، ويُتوقع أن يعيد الحركة التجارية وينشط المدينة بعد ثلاث سنوات من التدمير، إلا أن بلدية طولكرم ووزارة الأشغال العامة والمحافظة تؤكد عدم توفر الميزانية اللازمة. وقد عُقد اجتماع موسع ضم كافة الجهات المعنية، بما فيها الارتباط العسكري والمدني والغرفة التجارية ورجال الأعمال، حيث أبدت وزارة الأشغال استعدادها للمباشرة في العمل، لكن العقبة المالية لا تزال قائمة.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "صدى نيوز"، فإن البنية التحتية للشارع من اتصالات ومجاري يمكن للبلدية المباشرة بها، وفق تصريح سابق لرئيس البلدية، إلا أن تعبيد الشارع يبقى التحدي الأكبر. ويشمل المشروع أيضا شارع السكة، ما يرفع التكلفة الإجمالية، بينما تتركز المطالب حاليا على فتح شارع نابلس كونه الأهم اقتصاديا وحركيا للمدينة.