صدى نيوز - التقى وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، اليوم الاثنين، الفعاليات الاقتصادية في محافظة سلفيت، بمشاركة محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسة الأمنية، ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة.
وأكد المحافظ أهمية هندسة اقتصاد الصمود وتعزيز مقومات الثبات والبقاء لمواجهة المشروع الاستيطاني والتحديات الراهنة، مستعرضًا الواقعين الاقتصادي والأمني في المحافظة، والسياسات الإسرائيلية التي تقوض اقتصادها، مشددًا على تكريس حالة التكامل بين جميع الأطراف.
من جانبهما، أكد الوزيران أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تفرضها حكومة الاحتلال، مشيرين إلى أن الحكومة في حالة اشتباك متواصل مع الاحتلال في مختلف المجالات، وتعمل عبر غرفة الطوارئ الحكومية على تنفيذ تدخلات وتقديم المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأشارا إلى أهمية تضافر الجهود باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز اقتصاد الصمود والتضامن الاجتماعي، والتخفيف من حدة الأزمات التي تتم معالجتها ضمن أجندة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد، لافتين إلى إجراءات التخفيف من أزمة الإيداع النقدي.
كما أوضح الوزيران، خلال اجتماعهما مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلفيت، الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرين إلى قرب إقرار قانون التجارة الإلكترونية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار، والعمل على إحلال المنتجات الوطنية تدريجيًا محل المستوردة. وأكدا وجود قرار يقضي بإلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وإقامة شراكات دولية، حيث من المقرر تنظيم معارض قريبة في السعودية وسوريا.
وقدم الوزيران إجابات على عدد من القضايا التي طرحتها الفعاليات، من بينها: أزمة الإيداع النقدي، إنشاء المنطقة الصناعية، دعم صمود المزارعين خاصة في المناطق المهددة بالاستيطان، التخفيف من أعباء الأزمة المالية عن الموظفين الحكوميين، الحفاظ على المسيرة التعليمية، وتنشيط الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وشدد وزير الصناعة عرفات عصفور على أهمية إنشاء منطقة صناعية في ديرستيا، موضحًا أنه تم تخصيص نحو 231 دونمًا كمرحلة أولى لهذه المنطقة المتخصصة في صناعة الأثاث الخشبي والمعدني، وأنها حاليًا في طور التخصيص من قبل هيئة المدن والمناطق الصناعية.
كما التقى وزير الاقتصاد الوطني مع رئيس بلدية كفر الديك ورئيس بلدية برقين، واطلع على متطلباتهم في تعزيز صمود المواطنين.