اقتصاد صدى- أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، عن قراره بالتخارج من ست شركات إسرائيلية لها ارتباطات مباشرة بأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار مراجعة دورية لمعايير الأخلاقيات والاستدامة التي يعتمدها الصندوق في استثماراته العالمية.

وأكدت الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات في الصندوق أنها ستجري تقييما أخلاقيا للشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، بهدف ضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية. ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة أوسع تشمل عشرات الشركات الإسرائيلية، على خلفية تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الصندوق قد أعلن سابقا عن تخارجه من 23 شركة إسرائيلية منذ نهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمخاوف قانونية وأخلاقية متزايدة بشأن أنشطة تلك الشركات في المناطق المحتلة.

القرار النرويجي يعكس توجها أوروبيا متناميا لإعادة النظر في العلاقات الاستثمارية مع الشركات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويعزز الجدل حول دور صناديق الثروة السيادية في دعم معايير العدالة والشفافية في الأسواق العالمية