الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم ويتمسك بشروطٍ للانسحاب
صدى نيوز - يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وكذلك على مدينة طولكرم ومخيميّها (مخيم طولكرم، ومخيم نور شمس)، للشهر السابع على التوالي، إذ جرف الاحتلال شوارع ومخيمات المدينتين على مدار أيام طويلة، مما أدى إلى تدمير واسع في شبكات الكهرباء وخطوط المياه وشبكات الصرف الصحي.
وما زال الاحتلال يستبيح ممتلكات المواطنين، حيث يسيطر على المنازل والمباني ويحولها لثكنات عسكرية، إضافةً إلى تدمير وحرق عدد كبير من المنازل سواء كلياً أو جزئياً، بعد تهجير ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني من المدينتين.
وتشهد المدينتان تصاعدًا خطيرًا في انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي"، تتمثل في اقتحامات واسعة واعتقالات، إضافة إلى استكمال عمليات الهدم.
حيث أفادت مصادر صحفية، بسماع دوي انفجار بالتزامن مع استمرار اقتحام الاحتلال لبلدة كفردان غربي جنين، صباح اليوم.
وكان الاحتلال قد أضرم النيران في منزل بالبلدة، مساء أمس السبت، يعود للمواطن مصطفى عابد أبو سلطان.
وفي هذا السياق فقد فرض الاحتلال 3 شروط من أجل انسحابه من المخيمات أبرزها حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في خطوة تزيد الخناق على اللاجئين وتفاقم من الأوضاع الإنسانية، إلى جانب شرطي منع أي عمل سياسي، علاوة عن إقامة مراكز للشرطة الفلسطينية داخل المخيمات.
وبحسب مصدر سياسي، فإن الشروط نالت موافقة الجهات الفلسطينية الرسمية، وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" "يسرائيل كاتس" قد أعلن أن قوات الاحتلال ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة حتى نهاية العام الجاري على الأقل، زاعماً أنه "جرى إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة" على حد تعبيره.
بدورها، أكدت دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات رفضهما القاطع لأي محاولات "إسرائيلية" تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات أو فرض مسح أمني على سكانها، معتبرين ذلك مساسًا بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض وصاية أمنية.
هذا وعلق محافظ جنين، كمال أبو الرب، خلال مقابلة صحفية، على تصريحات الاحتلال في البقاء بمخيم جنين حتى نهاية العام، إن ذلك "يزيدهم إصراراً وقوة للوقوف بجانب المواطنين النازحين المكلومين، لدعم صموده في أرضه".
وعبر عن قلقه إزاء الإعلان عن عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي تم إخلائها قبل سنوات طويلة.
واستمرار هذا العدوان، تسبب في شلل اقتصادي، ألقى بظلاله على المواطنين ومصادر رزقهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير.
فقد قال نائب رئيس الغرفة التجارية في جنين، مصطفى القنيري: "تزيد الأوضاع الاقتصادية سوءاً يوماً بعد آخر"، مُردفاً: "المشكلة الكبرى التي نواجهها في تعطل اقتصاد المدينة، هي إغلاق حاجز الجلمة الذي يُعد الشريان الرئيسي لمحافظة جنين.. وهو مغلق دون أية مبررات" .
فيما قال عبدالله كميل، محافظ مدينة طولكرم: "ما يطرح من شروط إسرائيلية بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو غيرها من القضايا، في إطار الحديث عن عودة أهلنا النازحين إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، هي مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن الأونروا جاءت بقرار دولي، وأن المساس بها يعني استهداف حق العودة واللاجئين الفلسطينيين.
وتابع: "الاحتلال يحاول منذ البداية التضييق على الأونروا تمهيداً لشطبها بالكامل، مشيراً إلى أن الاتهامات التي وجهت للوكالة عقب السابع من أكتوبر لم تثبت صحتها، حيث تبين أن ثلاثة أفراد فقط كانوا متورطين وفق ما أعلن رسمياً".
وأردف: "ما يطرح من خلال قنوات الارتباط أو عبر الأمريكيين قوبل برفض فلسطيني مطلق، مؤكداً أن المنسق الأمني الأمريكي لم يبدِ أي موقف سلبي تجاه الموقف الفلسطيني الداعم للأونروا، في وقت يواصل الاحتلال فرض شروطه بعقلية المنتصر" .
وشدد على أن "المخيمات والمدن والقرى مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية وحدها، ولا علاقة للاحتلال بها، وأن دخول الجيش الإسرائيلي إليها يمثل خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية الموقعة أمام المجتمع الدولي وبرعاية وضمانات دولية"، لافتاً إلى أن الاحتلال يسعى من خلال تدخلاته لإعادة تصميم المخيمات وكأنها أحياء تابعة للمدن، وفرض وقائع جديدة عبر سياسة التدمير الممنهج، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقيادته بشكل قاطع.
وأشار إلى أن الاحتلال أعلن أكثر من مرة عن نيته الانسحاب من المخيمات، مستدركاً: "قالوا أولاً إن الانسحاب سيكون في 31/8 ثم مدّدوا حتى 31/10، ثم صرّح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بأن الانسحاب سيكون حتى نهاية العام، ما يؤكد أن الاحتلال يتصرف كقوة غاشمة ويفرض وقائع من طرف واحد" .
وأوضح: "الاحتلال يحاول جرّ الفلسطينيين إلى صدام مع الأونروا وفصلها عن المخيمات، وكل بيت في المخيم فيه أسير أو شهيد، فمن غير المقبول القول إن هناك من لا خلفية سياسية له في شعبنا".
وفيما يتعلق بموضوع تزفيت شوارع المخيمات، شدد كميل على أن "السلطة ستعمل وفق المخطط الهيكلي القديم لتلك الشوارع وليس وفق المخطط الإسرائيلي الجديد، موضحاً أن الهدف من الطرح الإسرائيلي هو خلق فجوة بين الشعب والسلطة وإضعافها، مؤكداً: "نحن نرفض أي تدخل إسرائيلي بهذا الشأن، ونرحب بأي دعم عربي أو دولي شريطة أن يكون بعيداً عن أي اشتراطات سياسية".
"الاحتلال كان قد دمّر خلال اجتياحات سابقة جزءاً كبيراً من البنية التحتية في المخيمات وحتى مكتب الأونروا في مخيم نور شمس، فيما تولت السلطة الوطنية في حينه إعادة إعمار الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والبنى التحتية التي دمّرها الاحتلال، ومنها الطريق الرئيسي الذي يربط طولكرم بعنبتا"، على حد قول كميل.
وختم: "ما يجري هو عملية استنزاف إسرائيلية للشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإن السلطة لا يمكن أن تترك أبناء شعبنا في أي مرحلة من المراحل، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووقف الاستيطان وضمان حق العودة، ورفض جميع المؤامرات التي تستهدف الأونروا والقضية الفلسطينية.