حملة ترامب لتغيير النظام الاقتصادي العالمي تهدد عرش الدولار
صدى نيوز - يتسبب سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي، بما يراه يخدم الولايات المتحدة الأميركية، في اهتزاز دور الدولار الأميركي كعملة احتياطي عالمي لا تنازعه فيه أي عملة أخرى، وهو أحد أسس تفوق بلاده منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يعكس هذا الوضع واقعاً يتمثل في استخدام الدولار الأميركي في نحو 9 من كل 10 معاملات صرف أجنبي، ونحو نصف تجارة البضائع الدولية، كما أنه يشكل قرابة 60% من احتياطيات الحكومات حول العالم.
تتيح هذه الهيمنة لواشنطن تمويل عجز مالي هائل، وللمستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية الإنفاق بقدر أكبر مما يكسبون، وذلك كله بتمويلٍ من مستثمرين في الخارج يتسابقون لاقتناء أصولٍ مُقومة بالعملة الخضراء المزينة بشعار "نثق بالله" (In God We Trust).
الثقة في الدولار الأميركي
لكن الثقة بالدولار الأميركي آخذة في التراجع. في 2022، حفزت قيود إدارة الرئيس السابق جو بايدن على وصول روسيا إلى العملة بعد حربها على أوكرانيا، انطلاق جولة أولى من تنويع العملات، وسط فكرة سادت تتمثل في أنه إذا كانت واشنطن استبعدت الاقتصاد رقم 11 عالمياً، الضالع بعمق في أسواق النفط العالمية، فهل يوجد أحد في مأمن؟.
عززت موجة "التضخم الكبير" ومسار المالية العامة المتدهور سريعاً منذ ذلك الحين الشكوك حول استثنائية الاقتصاد الأميركي.
مؤخراً، أدى الطرح العشوائي ثم التراجع العشوائي أيضاً عن حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترمب في أبريل الماضي، إلى ضعف نادر الحدوث في قيمة الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية معاً. هبط مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أسوأ أداء لنصف عام أول منذ 1973.
يبدو الأمر وكأن المارد خرج من القمقم، إذ بات من الصعب كبح أحاديث "بيع أصول أميركا". ترصد المصارف والوسطاء طلباً متزايداً على منتجاتٍ عملاتٍ تتجاوز الدولار الأميركي، وبعض أثرى عائلات آسيا تقلص تعرضها للأصول الأميركية، قائلة إن رسوم ترمب جعلت البلد أقل قابلية للتنبؤ بشدة.
تواصل القوى الجيوسياسية المنافسة ضمن مجموعة دول "بريكس" (BRICS)، وهو تجمع لاقتصادات كبيرة تقوده البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جهودها نحو نظام جديد للمدفوعات عبر الحدود. وحتى الحلفاء القدامى مثل أوروبا، يرون فرصة لتآكل هيمنة الدولار الأميركي.
منافسو الدولار الأميركي
لا يحمل الجميع هذا القدر من التشاؤم. قال جيمي ديمون من بنك "جيه بي مورغان تشيس أند كو" في مايو الماضي إن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال "الأمة الأكثر ازدهاراً وابتكاراً على الكوكب"، وإنه لا يقلق من تقلبات قصيرة الأجل في الدولار الأميركي.
حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت إقناع المستثمرين بأن سياسة الدولار القوي ما زالت قائمة، فيما هدد ترمب بفرض رسومٍ جمركية 100% على كل من يجرؤ على تحديها. لكن رغم اللهجة المتشددة، تظل حقيقة الأمر أن أكبر نقاط قوة العملة الخضراء نسبياً تكمن في غياب منافس واحد قادر على انتزاع موقعها على قمة نظام النقد العالمي.
ترددت أقاويل عن أن هذا وقت تفوّق اليورو عالمياً، بحيث تؤدي فيه العملة الأوروبية الموحدة دوراً أكبر، غير أن التاريخ يُظهر أن التكتل الأوروبي يعاني كي يتحرك بطريقة منسقة، وأن مؤسساته تعاني من حال تشتت بطريقة تجعلها غير قادرة على إنشاء أسواق قوية بالقدر الكافي لمجاراة نظيرتها الأميركية.
يتحدث محافظ البنك المركزي الصيني بإيجابية عن عملة بلاده كخيار لمن يسعى للابتعاد عن الدولار الأميركي، لكن من الصعب تخيل أن ينجح اليوان الصيني في استغلال هذا التحول في ظل استمرار القيود التي تحد من التدفقات الحرة للأصول بسبب حواجز أمام حركة رأس المال في الصين.
بدائل الدولار الأميركي
هرعت البنوك المركزية والمستثمرون لتكديس أصل الملاذ الأخير، أي الذهب، لكنه مرهق في الاحتفاظ به، ولا يدر عائداً، ولا يُستخدم بسهولة في التجارة أو المعاملات المالية، مثل الدولار الأميركي.
تمتد التكهنات بشأن بدائل الدولار الأميركي إلى بتكوين وأصول مشفرة أخرى، إلا أن قلّة خارج السلفادور (التي اعتمدت العملة المشفرة كعملة قانونية في 2021) مستعدة للتحول إلى أي شيء غير مدعوم حكومياً.
أما الابتكارات المالية الأخرى مثل العملات المستقرة، وهي رموز مشفرة يُفترض أن تحل محل النقد التقليدي، فقد تُرسخ أولوية الدولار الأميركي بدل أن تزحزحها، إذ تربط قيمتها بالعملة الخضراء.
مع غياب بديل وشيك للدولار الأميركي قابل للحياة يقوم بدور العملة الرئيسية للعالم، فإن التغير الأرجح يتجه نحو عالم متعدد العملات.
سيظل الدولار مهيمناً، لكن عملات أخرى ستؤدي أدواراً أكبر. رغم أن هذا أقل ثورية مما يتنبأ به بعض المتشائمين بانهيار كاملٍ للنظام النقدي العالمي، فإن المنافسة الناتجة بين العملات ستترك آثاراً بالغة على النفوذ الجيوسياسي الأميركي الصلب والناعم. والحقيقة أن أحداً ليس مستعداً -لا سيما الأميركيين- حقاً لما ستعنيه حُمى تنافس العملات في التطبيق العملي.
الدولار الأميركي القوي
سيتعين على الولايات المتحدة الأميركية التخلي عن بعض مزايا نظام الدولار القوي، وأبرزُها انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المُقومة بالدولار الأميركي.
قدّر الخبير الاقتصادي باري آيشنغرين، من "جامعة كاليفورنيا" في بركلي والذي كتب بإسهاب عن الدولار الأميركي، أنه وفق سيناريو انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الساحة العالمية، قد يتراجع نصيب الدولار الأميركي من احتياطيات الدول التي تعتمد على مظلته الآمنة بنحو 30 نقطة مئوية. كما قد ترتفع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، بحسب تقديراته.
على صعيد البنوك الأميركية، سيتعين عليها دفع تكلفة أعلى لجمع التمويل، وفرض أسعار فائدة أعلى للرهون العقارية نتيجة لذلك. تميل فوائد قروض المنازل المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد لأنها تترك دخلاً أقل لدى المستهلكين للإنفاق على العطلات وتحسينات المنازل وما إلى ذلك.
ورغم أن ضعف سعر صرف الدولار الأميركي قد يكون مفيداً في إعادة موازنة عجز التجارة، من خلال جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة وردع الإنفاق على الواردات الأعلى كلفة، فإن ذلك لا يخدم ثروة الأسر.
تكاليف الديون الحكومية
ستشعر الحكومة الفيدرالية بالضغوط أيضاً إذ تمول عجزها السنوي الذي وصل إلى أقل بقليل من تريليوني دولار، عبر سندات الخزانة. ففي عالم تتزاحم فيه أصول مُقومة باليورو أو الين الياباني بقوة أكبر على جذب اهتمام المستثمرين، فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الأميركية.
نلاحظ بالفعل بوادر على ذلك، إذ تضاعفت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً منذ بداية 2022 وتجاوزت 5% في نقطة ما خلال مايو الماضي. يعني هذا أن أميركا ستدفع تكاليف أعلى للاقتراض الجديد، وأكثر على تدوير ديونها القائمة أيضاً. وبموجب بعض المقاييس، باتت المدفوعات السنوية على ديون الحكومة الأميركية اليوم أكبر مما تنفقه البلاد على مجال الدفاع الوطني.
وفر تدويل الدولار الأميركي طويلاً غطاءً للمشرعين في واشنطن كي لا يختاروا بين الإنفاق على مجال الدفاع أو تعزيز الاقتصاد المدني أو التخفيضات الضريبية. ومع أن الشكوك في الدولار الأميركي تتزايد على وقع تضخم العجز المالي، لا يبدو أن المشرعين مستعدون بعدُ لتبني سياسات تقشف في النفقات.
وعد إيلون ماسك بتوفير تريليون دولار عبر ما يُسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، لكن التخفيضات حتى الآن وفرت أقل من 200 مليار دولار.
في الوقت نفسه، سيضيف انتصار تشريعي لترمب، وهو إصدار القانون الكبير الجميل الموحد كما يطلق عليه، ما يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي.
في عالم يواصل فيه المستثمرون الابتعاد عن العملة الخضراء، قد تفرض الأسواق في النهاية عمليات مفاضلة صعبة لخفض العجز، على غرار فرض قيود على شبكات الأمان الاجتماعي وإنفاق البحث العلمي والتطوير العام، والتي لطالما حفزت الابتكار في القطاع الخاص في مجالات تشمل شركات التكنولوجيا العملاقة وكبرى شركات الأدوية.
الدولار الأميركي الضعيف
من شأن ذلك أن يؤثر على المكانة الجيوسياسية لأميركا نتيجة الدولار الأميركي الأقل هيمنة. ففي ظل عملة أضعف، ستغدو القواعد العسكرية في الخارج أعلى كلفة على الصيانة.
ومع تراجع استخدام الدولار الأميركي في المعاملات العالمية، ستصبح العقوبات الاقتصادية أقل تأثيراً على الخصوم. كما سيزداد صعوبة ضبط النظام المالي في مواجهة الأنشطة الخبيثة، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، لأن التدفقات خارج الشبكات المبنية على الدولار الأميركي لن تكون مرئية لصناع السياسات الأميركيين.
يقول جوش ليبسكي، كبير مديري مركز "جيوإكونوميكس سنتر" في "أتلانتيك كاونسيل" في واشنطن والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي: "نحن لا نقدّر مدى جودة ما نملكه. إن امتلاك أصل الاحتياط العالمي يعني ائتماناً أرخص للأميركيين والحكومة الفيدرالية، ويعني شفافية أكبر لصانعي السياسات الأميركيين في النظام المالي، لتمكين ممارسة إدارة شؤون الدولة بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية. هذا هو حقيقة الخطر".
لطالما قال وزراء الخزانة الأميركية، وهم المسؤولون عن حماية الدولار الأميركي وسياسة العملة الأميركية، إن الأمر يعود إلى الأمة نفسها لصون كنز أصل الاحتياط العالمي.
سواء بوب روبين أو هانك بولسون أو جانيت يلين، فقد أكد هؤلاء القادة أن اقتصاداً قوياً تدعمه مؤسسات مستقلة وسيادة القانون، سيحمي مكانة الدولار الأميركي.
رغم ذلك، بعثت إدارة ترمب بإشارات مختلطة في هذا السياق. التزم بيسنت إلى حد كبير بما يقوله أسلافه، لكن ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحدث مرشحي ترمب لعضوية مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وصف وضع الدولار الأميركي بأنه "عبء".
الثقة في الدولار الأميركي
تتفاقم الظروف غير المواتية للدولار الأميركي جراء مساعي ترمب لدفع السلطة التنفيذية للتدخل في هيئات مستقلة مثل الجهات التنظيمية وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، علاوة على دأبه للدخول في نزاعات قضائية، وتجاهل واشنطن للدين الفيدرالي القياسي.
تعد الثقة هي حجر الزاوية في اختيار العالم للدولار "ملكاً" بينما ينال ترمب من تلك المصداقية. يقول ليبسكي: "للمرة الأولى، قد يتحدد الوضع المستقبلي للدولار بناء على كيفية تطور العملات الأخرى. وهذه العملات ستتطور أسرع إذا كان الناس يبحثون عنها، وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من الرأسمالية".
بات الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تمحوراً حول التمويل وأكثر تشابكاً مقارنة بما كان عليه إبان آخر تحول بنيوي كبير في القوة النقدية العالمية قبل نحو 80 عاماً، عندما تفوق الدولار الأميركي على الجنيه الإسترليني. والحقيقة أن مكانة الدولار الأميركي واجهت اختبارات حاسمة من قبل لكنها تمكنت من الصمود.
تخلى الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون من طرف واحد عن ربط الدولار بالذهب في عام 1971، وفرض رسم استيراد 10% بعد أن سعت دول، منها فرنسا، إلى مبادلة الدولارات بسبائك المعدن النفيس، في خطوة هددت النظام النقدي الذي اتُفق عليه في "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية.
كما أثارت الأزمة المالية العالمية التي صنعتها أميركا في مطلع العقد الأول من الألفية تساؤلات، خاصة في الصين، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تستحق دورها كركن أساسي للنظام النقدي العالمي.
أفول الدولار الأميركي
عرفت عصور سابقة استخداماً مختلطاً للعملات، لكنها كانت تتمحور عادة حول الذهب أو الفضة. لم يحدث قط أن تنافست عملات ورقية متعددة على الهيمنة.
تثير هذه الحقيقة قلق البعض مما يلوح في الأفق. من الممكن أن تتسبب حقبة تتسم بتعدد العملات في حالة عدم استقرار، مع تنقل المستثمرين من عملة إلى أخرى تبعاً للظروف المالية، ما يفاقم التحدي أمام الشركات التي تتخبط أصلاً في كيفية إعادة هيكلة سلاسل التوريد في عصر ترتفع فيه الحواجز الجمركية.
أما المسؤول عن إدارة سياسة العملة الأميركية، وزير الخزانة، فيرد على المشككين في الدولار الأميركي قائلاً خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في 3 يوليو الماضي: "منذ الحرب العالمية الثانية، جرى التنبؤ بأفول الدولار الأميركي كعملة احتياطي عالمي. ومرة أخرى، سيكون صاحب هذه الشكوك مخطئاً".
لا شك أن بيسنت على حق، إذ لن يختفي الدولار الأميركي قريباً من خزائن المصارف المركزية ولا كوسيط للتمويل العالمي. لكنه سيواجه منافسة أكبر في عالم متعدد الأقطاب، وسيكون لذلك تداعيات لا يمكن التنبؤ بها في الداخل والخارج على حد سواء.