صدى نيوز -قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عنها صباح اليوم، أن التعذيب المستمر والمكثف متعدد الأشكال والأوجه الذي يتم ممارسته من قبل سلطات الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وزنانزين القهر التابعة للإحتلال يعبر عن عقلية تمارس الجريمة المنظمة توظف بموجبها كافة الإمكانيات في تنويع أدوات وأساليب القهر والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية دون أدنى إكتراث في المواثيق والإتفاقيات والمرجعيات الدولية.

وأشارت النقابة، أن مقطع الفيديو الذي تم نشره الأمس بخصوص التهديد المباشر من قبل الوزير في حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية للأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته هو انعكاس مباشر لهذه السياسة المنظمة وإمتداد طويل لمسلسل الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في ظل استشهاد عشرات من الأسرى داخل السجون خلال أقل من عامين.

وأضافت، أن ما يسمى مصلحة السجون التابعة للإحتلال تنوع من أدوات التعذيب والتضييق على واقع وحياة الأسرى داخل هذه المعازل غير الإنسانية والتي إمتدت لتضييق الخناق على المحامين بإتصالهم مع موكليهم  من الأسرى وحرمان العشرات من المحامين من الحق في الزيارة بما في ذلك حظر تلقي الأسير رسائل اطمئنان  عائلية من قبل محاميه.

وطالبت النقابة، وأمام هذا الإنتهاك المنظم من قبل سلطات الإحتلال للإتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وبإعتبار هذا السلوك يمثل أفعالا جرمية مكتملة الأركان، وجوب تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية  مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري لجهة وقف هذا النزيف المتواصل من الألم والتعذيب المتواصل والموت البطيء لآلاف الأسرى، مشددة، أن العدالة الدولية يجب أن تأخذ مسارها العادل لتصون قيمها ومبادئها في مواجهة هذا الظلم الذي لا يتصوره العقل البشري إنطلاقا  أن إستمرار هذه الممارسات دون رادع يمثل تهديدا مباشرا للمنظومة الأممية ووجودها والتي باتت موضع شك بين المجتمعات المختلفة في قدرتها على تحقيق وحماية الحدود الدنيا من مقاصدها ضمن اعتبارات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستوجب الحماية والرعاية.