الولايات المتحدة تفرض عقوبات على القائمين بتسهيل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية

اقتصاد صدى- فرضت الولايات المتحدة إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وفرضت الخارجيةالأميركية عقوبات على 20 كيانًا لتورطها في تجارة النفط الإيراني أو المنتجات النفطية أو البتروكيماويات الإيرانية، وحددت 10 سفن كممتلكات مُجمّدة. تستهدف هذه الإجراءات شركة تشغيل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية.

وقد صنّفت الخارجية الأميركية العديد من شركات إدارة السفن التي شاركت ناقلاتها في عمليات شحن غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى، مما يُعرّض تدفقات التجارة العالمية للخطر. كما صنّفت الوزارة أيضًا شركة تشغيل مقرها في الصين لمحطة نفط خام ومنتجات نفطية قَبِل مرارًا وتكرارًا نفطًا خامًا من أصل إيراني، بما في ذلك من ناقلات مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة. وإضافةً إلى ذلك، تم تصنيف شركات عديدة في الهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا بسبب مبيعاتها ومشترياتها الكبيرة من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. وكما صرّح الرئيس ترامب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط الإيراني أو البتروكيماويات الإيرانية يُعرّض نفسه لخطر العقوبات الأميركية، ولن يُسمح له بإجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 115 هدفًا في إمبراطورية الشحن الضخمة وشبكة التهرب من العقوبات التابعة لحسين شمخاني، المقرب من النظام الإيراني ونجل علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الأعلى.

واضافت الخارجية الأميركية أنها ستواصل فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني، دعمًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، حتى تقبل إيران باتفاق يعزز السلام والاستقرار الإقليميين، وتتخلى فيه عن جميع طموحاتها النووية. وتؤكد الإجراءات التي اتُخذت اليوم عزمنا على استهداف من يُمكّنون إيران من التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات، وقطع مصادر تمويل النظام لأنشطته المزعزعة للاستقرار.

يأتي هذا الإجراء الذي فرضته وزارة الخارجية الأميركية عملا بالأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران. ويُمثل هذا الإجراء الجولة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 شباط/فبراير 2025، والتي أمر فيها بحملة ضغط قصوى على إيران.