تمديد الاعتقال الإداري لـ5 شبّان من إكسال لستة أشهر إضافية

صدى نيوز - مدّدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا أوامر الاعتقال الإداري بحق خمسة شبّان من بلدة إكسال لستة أشهر إضافية، بعد انتهاء الفترة الأولى التي فُرضت عليهم مطلع العام الجاري. ومن المفترض أن يُطلق سراحهم في 28 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في حال لم يُجدَّد اعتقالهم مرة أخرى.

وكان الشبان قد اعتقلوا قبل نحو سبعة أشهر، وخضعوا لتحقيقات وصفت بأنها قاسية في أقبية جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دون أن تُنتزع منهم اعترافات، قبل أن يُحوّلوا للاعتقال الإداري، وتتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وهم مجموعة أصدقاء.

وقال المحامي عمر خمايسي، إن "المحكمة وافقت على تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية، دون توجيه لوائح اتهام رسمية بحق الشبان، ما يعني أنهم سيقضون عامًا كاملًا خلف القضبان ضمن هذا الإجراء التعسفي".

وأضاف "نعيش واقعًا مختلفًا بعد الحرب، وخصوصًا في ما يتعلق بالتعامل مع الملفات الأمنية للشباب من الداخل الفلسطيني، إذ بات مجرد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي سببًا لفتح تحقيق، وفي حال عدم وجود أدلة، تُصدر أوامر اعتقال إداري مباشرة من وزير الأمن".

ولفت خمايسي إلى أن "المحاكم والنيابة العامة أصبحت تتعامل مع توصيات جهاز الأمن العام كأمر واقع، دون تدقيق حقيقي، ما أسفر عن ارتفاع في عدد المعتقلين الإداريين من فلسطينيي الداخل، بينما لا يُحاسَب اليهود الذين يحرّضون علنًا على قتل العرب".

وفي ما يتعلّق بتجديد أوامر الاعتقال، أوضح أن "ما كان نادرًا في السابق بات شائعًا اليوم، إذ تُجدد أوامر الاعتقال الإداري تلقائيًا دون تمكين الدفاع من دحضها أو تقديم مرافعات فعلية".

وعن الموقف الشعبي والسياسي، عبّر خمايسي عن أسفه لغياب التفاعل، قائلًا: "لا نشهد أي تحرك شعبي أو سياسي من قبل أعضاء الكنيست العرب أو الأحزاب أو لجنة المتابعة، وتُترك العائلات وحدها في قاعات المحاكم".

وختم بالقول إن "المعتقلين الإداريين يعيشون ظروفًا قاسية داخل السجون، وهم بحاجة إلى موقف جماعي جاد لوقف هذا المسار التعسفي المتواصل".