الخبير الاقتصادي، سمير حليلة لصدى نيوز: "فاتورة الرواتب تحتاج إلى تصويب"

صدى نيوز -قال الخبير الاقتصادي سمير حليلة، في مقابلة مع صدى نيوز، إن معالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة، داعياً إلى تبني رؤية إصلاحية متوسطة أو طويلة المدى، تبدأ بمراجعة شاملة لبنية الإنفاق العام، خاصة فاتورة الرواتب التي وصفها بأنها بحاجة إلى "تصويب جاد" .

وأضاف: "صحيح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة تمارس ضغوطاً خانقة على الاقتصاد الفلسطيني، عبر التحكم بعائدات المقاصة وإجراءات الاحتلال، لكن علينا أيضاً أن ندرك أن الأزمة المالية تعود لأسباب داخلية تراكمت على مدار سنوات، وتتطلب معالجات استراتيجية" .

للاطلاع على المقابلة كاملة:

هل نحتاج إلى هذا العدد من الموظفين؟

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت السلطة توظف عدداً مبالغاً فيه من الموظفين، أوضح حليلة أنه قام بتحليل هذه المسألة من خلال مقارنة دولية، وقال: "نسبة العاملين في القطاع الحكومي في فلسطين تبلغ حوالي 13% من قوة العمل، وهو رقم مقارب لمعدل دول المنطقة، وأقل من بعض الدول مثل مصر والأردن، حيث تصل النسبة إلى 25%. إذًا من حيث العدد، لا يمكن القول إن هناك تضخماً كبيراً" .:

"على الرغم من أن عدد الموظفين ليس مرتفعًا بشكل استثنائي، إلا أن فاتورة الرواتب تشكّل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم أعلى من متوسط المنطقة الذي يبلغ حوالي 11%. هذا يعني أن حجم الرواتب، مقارنة بالناتج، أكبر مما هو في دول أخرى"، وفقاً لما قاله حليلة خلال حديثه لصدى نيوز.

وأوضح أن النمو الكبير في فاتورة الرواتب لا يعود فقط إلى زيادة عدد الموظفين، بل إلى العلاوات والإضافات.

"وتابع: "على سبيل المثال، بلغت قيمة الرواتب في عام 2011 حوالي 6.4 مليار شيكل، وارتفعت إلى 8.4 مليار شيكل في السنوات الأخيرة. من هذه الزيادة، فقط 0.3% كانت نتيجة لزيادة عدد الموظفين (بمقدار نحو 2,300 موظف)، في حين أن الزيادة الحقيقية كانت في العلاوات السنوية، التي تشكل حوالي 2% سنويًا" .

ضرورة مراجعة القوانين المنظمة

وأكد حليلة أن أحد مفاتيح الإصلاح يكمن في مراجعة القوانين للوظيفة العامة، قائلاً "نحن نعمل حتى اليوم وفق قانون الخدمة المدنية لعام 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن لعام 2007، بالإضافة إلى القانون الدبلوماسي. هذه القوانين مرّ عليها نحو 18 إلى 20 عاماً، ومن الواضح أن الحاجة أصبحت ملحّة لمراجعتها وتحديثها بما يواكب التحديات الاقتصادية والمالية الحالية" .