صدى نيوز - اعتبرت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على فرانشيسكا البانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب المهام المكلفة بها كمقرر خاص للهيئة الأممية ونشاطها الحقوقي المرتبط بهذا الجانب إمتهان واضح لهيئة الأمم المتحدة وانتهاك جسيم لميثاقها.
وأكدت النقابة أن احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هو أساس استقرار النظام الدولي، وأن الاستمرار في سياسة منح القوة القائمة بالإحتلال مكانة تفوق أحكام القانون الدولي بما في ذلك أي استهداف للمراقبين الدوليين والقضاة والمفتشين، واستعمال حق النقض الفيتو، لن يؤدي إلا إلى تقويض منظومة العدالة الدولية واستنساخ تجربة عصبة الأمم من خلال فشل هيئة الأمم المتحدة في تحقيق مقاصدها الواردة في ميثاق إنشاءها لا سيما في مجال تحقيق العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت النقابة أن فرض العقوبات الفردية على المدافعين عن حقوق الإنسان يُعد سلوكًا غير قانوني وغير أخلاقي، ولن يثني أصحاب الضمائر الحية عن أداء واجبهم المهني والإنساني في فضح الجرائم والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.