المالية: إسرائيل لم تحول أموال المقاصة حتى الآن

صدى نيوز: صرّح وكيل وزارة المالية الفلسطينية، مجدي الحسن، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقم حتى اللحظة بتحويل أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن أموال المقاصة تُحصّلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية من الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.

ويذكر أن آخر راتب صرف للموظفين كان عن شهر نيسان 2025، بواقع 35% قبل عيد الأضحى و35% أخرى بداية الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد استعرض خلال جلسة الحكومة الأخيرة، مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة مقاصة شهر (5) والتي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيقل، وقام الجانب الإسرائيلي باقتطاع مبلغ 275 مليون شيقل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بتحويل المخصصات لموظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) لوحده إلى حوالي 443 مليون شيقل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيقل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن".

وأضاف مصطفى: "أما بالنسبة لمقاصة شهر (6) فبلغت إجمالي الإيرادات 960 مليون شيقل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيقل، منها 275 مليون شيقل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيقل، وهي أيضا لم تحول لنا حتى الآن.

وتابع: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيقل عن شهرين، ونحن بانتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً بأن هذا المبلغ ليس الوحيد حيث تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليار شيقل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".

كما تطرق وكيل وزارة المالية في حديثه إلى قطاع الموردين للحكومة وحجم الدين العام على السلطة الفلسطينية مؤكد أنه بلغ 13 مليار دولار.

فيما تحدث الحسن عن الاقتطاعات الكبيرة وغير الشرعية التي تقوم بها دولة الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تصل إلى مئات ملايين الشواقل، فضلا عن مماطلة الاحتلال في تجويل ما تبقى منها بعد الخصم إلى السلطة الفلسطينية.

وحول موعد صرف رواتب الموظفين العموميين ونسبتها، قال المحاسب العام لوزارة المالية محمد ربيع إن ذلك يعتمد على توفر الإيرادات لخزينة الحكومة بما فيها أموال المقاصة، مشيرا إلى جهود حثيثة تبذل بهذا الخصوص.