مصطفى: نتابع تحصيل 8.2 مليار شيقل محتجزة وهذا الوضع لا يمكن احتماله

صدى نيوز: جدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني، والذي شدد عليه السيد الرئيس في أكثر من مناسبة، إذ إن تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى نتمكن من إغاثة أهلنا في القطاع وتيسير عملية إعادة الإعمار وصولاً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها.

وقال رئيس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع".

وشدد مصطفى على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، والتي نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وفي أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار".

وأشار مصطفى إلى أنه وبالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية والتي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي قمنا بإعدادها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة.

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة مقاصة شهر (5) والتي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيقل، وقام الجانب الإسرائيلي باقتطاع مبلغ 275 مليون شيقل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بتحويل المخصصات لموظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) لوحده إلى حوالي 443 مليون شيقل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيقل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن".

وأضاف مصطفى: "أما بالنسبة لمقاصة شهر (6) فبلغت إجمالي الإيرادات 960 مليون شيقل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيقل، منها 275 مليون شيقل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيقل، وهي أيضا لم تحول لنا حتى الآن.

وتابع: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيقل عن شهرين، ونحن بانتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً بأن هذا المبلغ ليس الوحيد حيث تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليار شيقل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".

وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل للجميع ولن نستمر في الانتظار.

وقال رئيس الوزراء: "السيد الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان سواء في غزة والضفة الغربية لصمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن ستقوم بواجبها لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي".

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء تطورات سير العمل في إصلاح البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في محافظات شمالي الضفة والمخصصات الحكومية الطارئة عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب متابعة ملف صرف بدل إيجار للعائلات النازحة لمدة 3 أشهر، خلال الأسبوع الحالي، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

كما صادق المجلس على معايير وآليات تخصيص إيرادات دوائر السير لعام 2024 للهيئات المحلية من البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في المخيمات والبالغة 173 مليون شيقل وفقا للتالي:

 تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيقل للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في مختلف المحافظات وفقا لمعيار التعداد السكاني لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.

فيما يخصص النصف الثاني من المبلغ، لدعم القدس والمناطق المستهدفة تضاف إلى برامج الدعم الحكومية الأخرى. وكذلك مخصصات لتنفيذ مشاريع تطويرية وخدماتية عبر وزارة الحكم المحلي، ودعم قدرات مجالس الهيئات المشتركة ودعم الإصلاح المالي والإداري للهيئات المحلية، إذ سيساهم ذلك كله إضافة إلى برامج الدعم الأخرى من صندوق تطوير وإقراض البلديات ومشاريع ممولة من لصناديق العربية والإسلامية عبر مكتب رئيس الوزراء، في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية خصوصاً ضمن رؤية البرنامج الوطني للتنمية والتطوير ومبادرة الحكومة لاستدامة الهيئات المحلية.

كما صادق مجلس الوزراء على زيادة كميات أصناف أدوية لمرضى السرطان لتغطية احتياجات المرضى في مختلف المحافظات.

كما تمت المصادقة على تشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس قروي كفر راعي بالتنسيق مع المجتمع المحلي وأهميته ذلك في تسيير أمور البلدية واستمرار تقديم الخدمات لأهالي القرية.

كما صادق المجلس على إقامة مشروع نقل كميات مياه من مرفق مياه غرب جنين لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، بما يساهم في تخفيف أزمة المياه في جنين، بالتزامن مع مواصلة العمل على صيانة وتشغيل بئر مياه جنزور لحل مشكلة نقص المياه في المحافظة.

وصادق المجلس أيضاً على تخصيص قطعة أرض في محافظة بيت لحم لغايات إنشاء مركز إصلاح وتأهيل وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.