محافظ سلطة النقد يبحث مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين سبل معالجة آثار "تراكم الشيكل"

صدى نيوز -بحث محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، مع مجموعة من الأكاديميين والخبراء في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا المالية، آليات التدخل لمعالجة الآثار الناجمة عن تكدس عملة الشيكل في الجهاز المصرفي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ويحافظ على سلاسل التوريد في الاقتصاد الوطني، وتوفير حاجات ومستلزمات المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في مقر سلطة النقد وعبر تقنية الاتصال المرئي، وضم نخبة من الخبراء، وحضره نائب المحافظ السيد محمد مناصرة وعدد من المدراء في سلطة النقد.

وأكد المحافظ شنار على أن سلطة النقد تعمل على وضع الكفاءات الفلسطينية في صورة المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني وخاصة أزمة تكدس الشيكل الناتجة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على عمليات نقل الفائض النقدي من الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم ومناقشة أفضل الحلول في إطار معالجة هذه الأزمة، وشدد على أن الجهاز المصرفي أثبت أنه يتمتع بالمتانة والملاءة والخبرة المتراكمة في معالجة الصدمات المالية والاقتصادية، وأن ودائع العملاء آمنة رغم التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء قضية العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية في ظل التهديدات المتكررة بقطعها، وما يترتب على ذلك من إعاقة لعمل المصارف الفلسطينية وعدم قدرتها على تسديد أثمان السلع والخدمات الواردة من إسرائيل، وبالتالي التأثير سلباً على توريد السلع والخدمات الأساسية للسوق الفلسطيني.

وأوضح المحافظ أن سلطة النقد أقرت جملة من التدخلات والتعليمات بموجب صلاحياتها، الأمر الذي ساهم بالسيطرة على الجزء النشط من أزمة تراكم الشيكل، وهي على تواصل حثيث مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً للوصول إلى الحلول الجذرية للأزمة.

وشكر المحافظ القطاعات الاقتصادية المختلفة على سرعة الاستجابة لتعليمات سلطة النقد الهادفة لتعزيز وتوسيع الدفع الإلكتروني وعلى رأسها قطاع المحروقات، بما يحقق مصالح كل الأطراف، وخصوصاً المواطن الفلسطيني، الأمر الذي يساهم وبشكل متزايد في الحد من آثار تراكم الشيكل في الجهاز المصرفي.

وقدّم الحضور من الأكاديميين والخبراء العديد من المقترحات العملية التي تتناول سبل التعامل مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها مسألة تراكم الشيكل، وأشادوا بإنجازات سلطة النقد بتوسيع الدفع الإلكتروني خلال فترة زمنية وجيزة، بما يحقق المصلحة العامة، وأثنوا على مبادرتها المتمثلة في دعوتهم لجلسة عصف ذهني حول الأزمة وتداعياتها والحلول الممكنة.

وأكد المحافظ في ختام اللقاء على أن سلطة النقد تضع استقرار النظام المالي على رأس أولوياتها، وتعمل بروح الشراكة مع جميع الأطراف لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.