إدانة مصرية وأردنية للتصريحات الإسرائيلية بشأن السيادة على الضفة الغربية

صدى نيوز - أدانت جمهورية مصر العربية التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وأخرها تصريح وزير القضاء الإسرائيلي.

وأعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولى، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، فى تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضى الفلسطينية.

وشددت جمهورية مصر العربية على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة فى الضفة الغربية، بما فى ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع فى إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجرى فى قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطينى المناضل.

وطالبت مصر المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى على أراضيه، وتشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

فيما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ذات التصريحات.

وأكدت أن هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستعمرات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستعمرات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.