مقترضو الشرق الأوسط يتجهون نحو آسيا لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة
صدى نيوز - يُكثّف مُقترضو الشرق الأوسط قروضهم المُجمّعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سعياً لتنويع مصادر التمويل خارج أسواق السندات العالمية والمحلية.
في الأسابيع الأخيرة، تم إطلاق صفقات تتجاوز قيمتها ملياري دولار في الأسابيع الأخيرة تستهدف سيولة البنوك الآسيوية، من بينها قرض بقيمة مليار دولار لـ"الشركة السعودية للكهرباء"، وتسهيل ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لـ"البنك السعودي الفرنسي"، وتمويل بقيمة 500 مليون دولار لـ"البنك الأهلي الكويتي".
تتزايد حاجة المقترضين من الشرق الأوسط ولا سيما من دول الخليج، للبحث خارج الأسواق المحلية لرأس المال، في وقت تواصل فيه اقتصادات المنطقة المضي قدماً في خطط تنويع اقتصادي ضخمة الكلفة، وسط بيئة تُعد فيها أسعار النفط المنخفضة تحدياً للنمو والوضع المالي.
تنامي العجز المالي وتوسّع خطط الاقتراض
تسجل السعودية عجزاً في الميزانية، إذ أن أسعار النفط لا تزال دون مستوى 92 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي يقول "صندوق النقد الدولي" إنه ضروري لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة.
دفع ذلك الشركات السعودية والحكومة إلى الاقتراض لتمويل برنامج التحول البالغة قيمته تريليوني دولار، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما لدى قطر والكويت والإمارات أجندات تتطلب أيضاً استثمارات ضخمة على مدى سنوات عدة، لتنويع الإيرادات بعيداً عن مصادر الطاقة التقليدية.
وقال أميت لاكواني، رئيس قسم ترتيب القروض عالمياً في "ستاندرد تشارترد بي إل سي": "المقترضون من الشرق الأوسط، ونظراً لحجم احتياجاتهم الكبيرة من التمويل، أصبحوا أكثر انفتاحاً على تنويع علاقاتهم مع جهات الإقراض، وأكثر استعداداً للاستفادة من الطلب القادم من آسيا".
وأضاف أن آسيا تتيح أيضاً فرصاً للاقتراض بعملات أو آجال استحقاق جديدة مقارنة بما هو متاح لهم في سوق الشرق الأوسط.
أعلى مستوى لحجم القروض في 6 سنوات
بلغ حجم القروض التي جمعها المقترضون من الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعلى مستوى منذ ست سنوات عند 5.2 مليار دولار في عام 2024، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
كما تأتي موجة الصفقات الأخيرة في أعقاب إغلاق قرض بقيمة ملياري دولار جمعه "بنك قطر الوطني" في مارس، واستقطب ما يقرب من 30 جهة إقراض، معظمها من بنوك صينية ويابانية وتايوانية، بحسب البيانات.
وقد حققت مثل هذه الصفقات تاريخياً نتائج جيدة في آسيا. فهناك طلب هائل من البنوك الآسيوية على الانضمام إلى قروض المقترضين من الشرق الأوسط، في ظل ندرة الصفقات في أسواقهم المحلية.
وتراجع حجم تسهيلات التمويل المشترك، المقوّمة بالدولار الأميركي أو اليورو أو الين الياباني، بنسبة 30% ليصل إلى 53 مليار دولار حتى الآن هذا العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ"، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عقد على الأقل.
مكانة قوية لشركات الشرق الأوسط
إلى جانب ذلك، فإن الشركات القادمة من الشرق الأوسط غالباً ما تتمتع بتصنيفات ائتمانية أعلى، فيما تستطيع تلك الصفقات أن تقدم عوائد أعلى مقارنة بجهات آسيوية مماثلة في التصنيف، بحسب ما قاله آرون تشاو، المدير الإداري لأسواق رأسمال القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن".
فعلى سبيل المثال، يدفع قرض السنوات الخمس الأخير الذي حصلت عليه "الشركة السعودية للكهرباء"، والتي تحمل تصنيف "+A" من "فيتش"، هامش فائدة بنحو 85 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
في المقابل، فإن القرض الذي حصلت عليه "شينهان كارد" الكورية الجنوبية لأجل يقارب خمس سنوات، وتحمل أيضاً تصنيف "A" من "فيتش"، فيقدم هامشاً يبلغ 80 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
ومع ذلك، قد تواجه بعض هذه الصفقات معوّقات، نظراً لوجود حدود داخلية لدى البنوك بشأن حجم رأس المال الذي يمكن تخصيصه لدولة أو قطاع بعينه.