مصطفى يدعو لتقديم الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية
صدى نيوز - في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، دعا رئيس الوزراء د. محمد مصطفى إلى ضرورة توفير الدعم المالي لدولة فلسطين وفق قرارات جامعة الدول العربية، وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة خطية بعثها مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سلمها إياه المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير مهند العكلوك.
وشدد مصطفى في رسالته على أهمية دعم الجهود الفلسطينية دوليا وعربيا في سبيل إلزام الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة التي تحتجزها وتصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار، مذكرًا الأشقاء العرب بما يتعرض له شعبنا من عدوان شامل، وتصاعد الاحتياجات والالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه أهلنا في قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألف من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا. وفق نص بيان الرسالة.
وقد أطلع السفير العكلوك الأمين العام على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، من استمرار العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والممارسات غير القانونية خاصة احتجاز أموال المقاصة، مما يضع الحكومة الفلسطينية في ظروف خانقة لا تستطيع معها الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية احتياجات القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني بما فيها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن.
من جانبه، عبر الأمين العام عن استعداده للقيام بكل ما بوسعه لدعم القضية الفلسطينية، ووقف جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واستعداده للتواصل مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
حضر اللقاء المستشار أول تامر الطيب من المندوبية الدائمة، ومن الأمانة العامة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية - رئيس مكتب الأمين العام، والمستشار جمال رشدي من مكتب الأمين العام.