كواليس تعيين زيني رئيسا للشاباك: نتنياهو تجاوز الجيش ومستشاره العسكري

صدى نيوز - اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرار تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) دون أي تنسيق مع رئاسة الأركان أو مستشارة العسكري، الأمر الذي شكل "صدمة" للقيادة العسكرية العليا، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، جرت أولى الاتصالات بين نتنياهو وزيني داخل مركبة رئيس الحكومة خلال زيارة إلى قاعدة "تسئيليم" قبل أسبوعين، من دون علم المستشار العسكري لنتنياهو، رومان غوفمان، المسؤول رسميًا عن تنظيم أي تواصل بين رئيس الحكومة وكبار الضباط في الجيش.

وأفادت الإذاعة بأن غوفمان، الذي كان ينتظر في مركبته ضمن موكب نتنياهو، لاحظ تأخر انطلاق الموكب وأن هذا التأخر طال، فترجل ليتفقد الأمر، ليفاجأ بخروج زيني من مركبة رئيس الحكومة.

وعندما سأل غوفمان زيني عمّا دار في اللقاء، أجاب الأخير: "تحدثنا عن تجنيد الحريديين"، دون أن يذكر شيئًا عن العرض بتولي رئاسة الشاباك وهو ما اعتُبر إخفاءً متعمّدًا لمعلومة حساسة؛ وشدد التقرير على أنه "من واجب السكرتير العسكري أن يكون مطلعًا بل وحتى حاضرًا في كل محادثة تجري بين ضباط الجيش ورئيس الحكومة"..

في أعقاب ذلك، بادر غوفمان إلى إبلاغ رئيس الأركان، إيال زامير، حول اللقاء الذي جرى، مشيرًا إلى أن فحوى الحديث، حسب زيني، كان حول تجنيد الحريديين. وبذلك، علم زامير بوجود اتصال مباشر بين نتنياهو وزيني، ليس من الأخير، بل من المستشار العسكري لرئيس الحكومة.

بعد أيام، عاد زيني وأبلغ زامير شخصيًا بأنه تلقى عرضًا لتولي رئاسة الشاباك، ثم أبلغ أيضًا غوفمان، لكن في هذه المرحلة كان الأمر قد تأخر، إذ إن مكتب رئيس الأركان سبق وتلقى تقريرًا حول الاتصال الأولي.

ووفق التقرير، فإن غوفمان ظل خلال الأسبوعين التاليين مستبعدًا عن مسار اتخاذ القرار داخل مكتب نتنياهو، رغم كونه المسؤول عن العلاقة بين رئيس الحكومة والجيش. كما لم يُعرف ما إذا كانت هناك لقاءات أو محادثات إضافية بين نتنياهو وزيني خلال هذه الفترة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها جرت بعيدًا عن القنوات الرسمية.

في تلك المرحلة، توقّع غوفمان أن يبدأ مكتب رئيس الحكومة قريبًا مقابلة المرشحين للمنصب، وطلب من طاقم نتنياهو أن تتم دعوة زيني رسميًا عبر مكتب رئيس الأركان، لإجراء مقابلة منظمة. لكن هذا الطلب لم يُنفذ، ولم تُعقد أي مقابلة رسمية كما تقتضي الإجراءات.

وفي يوم الخميس الماضي، وقبيل إعلان التعيين، علم غوفمان أن نتنياهو قد يتصل برئيس الأركان بشأن زيني، وظنّ أن الاتصال سيكون بهدف تحديد موعد لمقابلة محتملة. فاتصل برئيس الأركان، زامير، بشكل عاجل وقال له: "نتنياهو على وشك الاتصال بك. ربما يسألك عن زيني أو يطلب مقابلته".

لكن بعد عشر دقائق فقط، تلقى زامير الاتصال من نتنياهو، الذي أبلغه مباشرة: "قررت تعيين الجنرال زيني رئيسًا لجهاز الشاباك".

القرار جاء بمثابة صدمة لقيادة الجيش بأكملها، إذ تم اتخاذه بصورة نهائية من خلف ظهر رئيس الأركان والمستشار العسكري، الجهتين اللتين يُفترض أن تكونا في صلب العملية، خاصة أن الحديث يدور عن ضابط يعمل في الجيش لم يُنهِ خدمته بعد.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن مكتب نتنياهو أدار عملية تعيين زيني بالكامل بمعزل عن قيادة الجيش، ولم يكتفِ بتجاوز رئيس الأركان، بل عمد إلى تغييب المستشار العسكري الخاص به.

ووفق القانون، يُفترض أن تتم المصادقة على تعيين رئيس الشاباك من قبل لجنة تعيينات رفيعة المستوى، لكن تركيبة اللجنة لا تزال ناقصة، ما يفتح الباب أمام التماسات قضائية محتملة، وسط تساؤلات متزايدة حول قانونية المسار الذي اتُبع، وأهلية زيني لتولي المنصب.

وعلى صلة، أجرى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المنتهية ولايته، رونين بار، محادثة مع زيني، بعيد إعلان نتنياهو عن التعيين، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأحد.

وخلال المكالمة، هنّأ بار زيني على ترشيحه للمنصب، وأطلعه على الترتيبات المتوقعة وآلية تسليم المنصب، في حال المصادقة على تعيينه من قبل لجنة غورنيس ومصادقة الحكومة. ومن المقرر أن يُنهي بار مهامه رسميًا في 15 حزيران/ يونيو المقبل، وتسعى الحكومة لاستكمال إجراءات تعيين زيني قبل ذلك الموعد، لإتاحة فترة انتقال منظمة بين الجانبين.

وكان نتنياهو قد أعلن، الخميس الماضي، قراره تعيين زيني رئيسًا جديدًا للشاباك، متجاوزًا موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أكدت قبل يوم من ذلك أنه "لا يمكن لرئيس الحكومة إجراء التعيين قبل استكمال الفحص القانوني للقضية". وسبق أن ورد اسم زيني كمرشح يحظى بدعم زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو.