اقتصاد صدى- يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعا الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في ظل ضغوط يمارسها الأخير وفي خضم مشهد اقتصادي متقلب.
ولا يشك غالبية المحللين الماليين في النتائج التي ستصدر عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر الثلاثاء والأربعاء، اذ يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها منذ ديسمبر في نطاق يراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.
وأفاد مسؤولو البنك المركزي بأنهم يريدون أولا مراقبة تفاعل الاقتصاد في مواجهة حجم الهجوم الحمائي الذي يشنه ترامب.
ومع إظهار مؤشرات الاقتصاد العادية أن التوتر يتزايد، تظل المؤشرات الرسمية في نطاق الاحتواء (بلغ معدل البطالة 4.2 بالمئة في أبريل والتضخم 2.3 بالمئة في مارس، وذلك أعلى قليلا من هدف الاحتياطي الفيدرالي).
وتكمن المشكلة في ما سيشهده المستقبل. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير تقديراتهم لأكبر اقتصاد في العالم، متوقعين انخفاض النمو وارتفاع التضخم والبطالة.
وأدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى فرض رسوم جمركية ضخمة تقوّض التجارة بينهما.
كما تزيد الرسوم الإضافية البالغة 10 بالمئة التي فرضها ترامب على المنتجات المستوردة من بقية العالم وشملت حتّى الكاكاو غير المزروع في الولايات المتحدة، التكلفة على الشركات والأسر الأميركية.