صدى نيوز - نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطنين دينا بارتكاب "جرائم إرهابية"؛ حسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت، ما يرفع إلى 100 عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال العام الجاري.
وقالت الوزارة على حسابها على منصة "إكس"، إنه تم "تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطنين أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي".
وبذلك يرتفع إلى 100 عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية منذ بداية عام 2025.
ونفّذ 59 من هذه الإعدامات بحق متهمين دينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات، و43 ممن تم إعدامهم أجانب.
استؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذا الصنف من القضايا لنحو ثلاث سنوات.
وفي نيسان/أبريل 2023، أطلقت السعودية أكبر حملة ضد المخدرات شهدت توقيف مروجين ومتعاطين في أنحاء البلاد. ومنذ العام الماضي، ارتفعت أعداد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في شكل حاد.
وقال طه الحاجي، وهو المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، إن "هذه الأعداد غير المسبوقة لا تعكس فقط الوجه الوحشي للنظام والقضاء، بل تخفي قصص مئة إنسان، تعرض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة قبل الإعدام، وحُرم آخرون من حقهم الأساسي في الدفاع القانوني المناسب".
وتنفي الرياض باستمرار أن يكون السجناء لديها يتعرضون للتعذيب أو سواء المعاملة.
وقالت جيد بسيوني، وهي رئيسة مشاريع عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة ريبريف المناهضة للإعدام، إنه "في الوقت الذي تُبرز فيه المملكة العربية السعودية نفسها كلاعب دبلوماسي إيجابي، أبدى شركاؤها الدوليون استعدادهم للتغاضي عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. والعواقب؟ 100 عملية إعدام وما زال الحصر مستمرا منذ كانون الثاني/يناير، أكثر من نصفها لجرائم غير مميتة تتعلق بالمخدرات".
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران؛ بحسب منظمة العفو الدولية.
وأعدمت المملكة 338 شخصا في 2024 استنادا إلى البيانات الرسمية، أي ما يناهز ضعف العدد المسجل في 2023 البالغ 170 حالة، مع تجاوز الحصيلة القياسية السابقة البالغة 196 حالة عام 2022.
والشهر الماضي، ندّدت منظمة العفو الدولية بما وصفته بـ"الزيادة المقلقة" في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية خلال عام 2025.
وكانت السعودية قد أعدمت 69 شخصا فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت المملكة عتبة 100 إعدام في منتصف تموز/يوليو 2024.
وبعد توقف خلال شهر رمضان في آذار/مارس، تسارعت عمليات الإعدام في السعودية منذ ذلك الحين مع تنفيذ 34 إعداما في أقل من شهر.
وتواجه المملكة انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030".
وتنفق الرياض مبالغ طائلة على تحديث البنية التحتية السياحية واستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم 2034، في إطار سعيها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
لكنّ السلطات السعودية تذكر دوما أنّها تنفّذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّها حريصة على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" في المعتدين على "الآمنين" وكذلك حرصها على "محاربة المخدرات بأنواعها".