تحركات مستمرة.. "التعاون الإسلامي" تقر دعم تعجيل الاعتراف بدولة فلسطين
متابعة صدى نيوز - لأول مرة يعتمد اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الـ51، لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة بجدة في السعودية، مشروع قرار جديد مقترح من جمهورية غامبيا بالتعاون مع دولة فلسطين تحت عنوان "دعم تعجيل الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة"، بالإضافة الى مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف.
ويجسد اتخاذ هذا القرار، وفق متابعة صدى نيوز، على أهمية التحرك هذا العام بالتحديد، للحفاظ على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، والحصول على أكبر اعترافات ممكنة بها، في ظل مبادرات دولية تتم لتحقيق الهدف نفسه.
كما يظهر حجم التحرك الملحوظ الذي تتركه منظمة التعاون الإسلامي، في ظل التعليمات الرسمية الفلسطينية، الصادة للسفارات والمفوضيات الفلسطينية في كل أنحاء العالم، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشارك في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة 51 لمجلس وزراء خارجية ممنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد خلال الفترة من 27 الى 29 ابريل 2025، المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، بتمثيل سعادة السفير هادي شبلي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة، والمستشار أول نسيم الزعانين، في المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي.
كما اعتمد الاجتماع كافة مشاريع القرارت التي ستعرض على الدورة 51 لمجلس وزراء الخارجية المزمع عقده في إسطنبول بالجمهورية التركية خلال يومي 21 و 22 يونيو 2025.
واطلعت صدى نيوز على أبرز ما ناقشه هذا الاجتماع بما يضمن مشاريع قرارات هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية، والقدس الشريف، منها "التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
حيث تشدد وثيقة صادرة عن منظمة التعاون الإسلامي طالعتها صدى نيوز، على أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وترفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تغيير طابعها القانوني أو الديمغرافي.
كما تُعيد التأكيد على مرجعية قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
من مشاريع القرارات الهامة أيضاً "الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي"، حيث تُدين الوثيقة كافة أشكال العدوان الإسرائيلي، خاصة الحصار والعدوان العسكري على قطاع غزة، والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وتدعو إلى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتطالب بتحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية.
كما أكد الاجتماع على ضرورة "دعم الفلسطينيين سياسيًا وإنسانيًا"، مع حث الدول الأعضاء في المنظمة على تقديم دعم مالي مباشر لصندوق القدس، والمساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
مع مطالبات بتعزيز المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم النفسي للضحايا من الأطفال والنساء.
وتُشجع "التعاون الإسلامي" الدول الأعضاء على مراجعة علاقاتها مع إسرائيل في ضوء استمرار الانتهاكات.
ولم يغفل اجتماع التعاون الإسلامي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين، وأكدت المنظمة على ضرورة دعم وكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم لاستمرار عملياتها.
وأعادت التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194، وسط رفض أي حلول بديلة أو توطين قسري.
ودعت لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في المخيمات، وخاصة في ظل الأزمات الإقليمية.
من جانبها، أدانت التعاون الإسلامي خلال اجتماعها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقه.
وجددت دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة حمايتها دوليًا.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف مخططات تهويد المدينة وتقسيمها الزماني والمكاني.
ودعت المنظمة إلى إنشاء لجنة متابعة على مستوى وزاري لمراقبة تنفيذ هذه القرارات وتقديم تقارير دورية.
وكلفت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية لتفعيل التحرك القانوني والدبلوماسي، كما شددت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتعزيز الدعم العربي والإسلامي.