صدى نيوز: أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، إعلان الحكومة السويسرية حظر الحركة ومجموعات مرتبطة بها، على أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل، مطالبة سويسرا بالتراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر. 

وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من عملية السابع من أكتوبر عام 2023.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.

وذكر مسؤولون، أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي، وفقاً لهم.

وقالت حماس في بيان صحفي صدر عنها اليوم الخميس: "تأسف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وتعدّها انحيازًا مستهجنًا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة".

وأضافت الحركة: "التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة".

وتابعت: "نطالب الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".