لقاء خاص: في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.. كيف يمكن لمالكي الأموال الحفاظ على مركزها؟

اقتصاد صدى - في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، خصوصاً مع استمرار الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية من حهة، وضعف الدعم الخارجي للخزينة الفلسطينية من جهة أخرى، تسود نظرة تشاؤمية للمستقبل، لا سيما إذا ما استمر الحال كما هو؟

في هذا الخصوص يقول أستاذ العلوم المالية في جامعة الخليل، مجدي الجعبري في مقابلة مع صدى نيوز، إن "الوضع الاقتصادي يرتبط بشكل أساسي بالوضع السياسي والأمني، وبالتالي الاقتصاد يتأثر في الأحداث التي تعيشها البلاد"، وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ركود كبير، وشح في السيولة، وازدياد في نسب البطالة، وهذه مؤشرات خطيرة، فإن لم يتم معالجة هذه العوامل، ستكون مرحلة التعافي بعيدة المدى، فنحن نحتاج في الوقت الحالي إلى تكامل كافة الأدوار من أجل النهوض بالاقتصاد" .

 وتابع: "في المنظور القريب أعتقد أننا سنشهد مزيداً من التعقيد، خاصةً إذا استمر الاحتلال في إغلاق الطرق، وعرقلة مرور المواطنين عبر الحواجز، التي تشل الحركة الاقتصادية بين المدن، وحتى بين المدينة وقراها"، مُردفاً: "لا استدامة ولا نمو اقتصادي تحت الاحتلال، ووسط هجماته الشرسة اليومية" .

وبيّن أن كل الأسر الفلسطينية تضررت مهما كان دخلها، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.
وعند سؤاله عن كيفية الحفاظ على المركز المالي لرجال الأعمال، أو لمجمعيها من عامة الشعب، قدم جملةً من النصائح قائلاً: "المطلوب من رجال الأعمال الحفاظ على المركز المالي والذي هو رأس المال، عبر التحوط المالي، مثلاً إذا كان المواطن يملك مبلغاً مالياً كبيراً بعملة الشيكل، من الأفضل أن ينوع هذا العمل، بحيث يكون جزءاً منها بالشيكل، وآخر بالدينار، وأيضاً الذهب، وذلك بحال انخفضت قيمة الشيكل فإنه يملك جزءاً آخر بعملة الدولار، والعكس" .

وأضاف: "وكذلك يجب أن يُكيف موجوداته مع مطلوباته، بمعنى إن كان لديه التزامات بالدينار، من المفترض أن يملك أصول بالدينار، وهكذا" .

"من المهم أن يستثمر رجال الأعمال في الوطن، كون ذلك يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ولكن بحسب القدرة، لأن الجميع يعلم صعوبة الوضع الاقتصادي، لكن لا بد من فتح آفاق عمل، وفرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يُعزز صموده"، على حد قول الجعبري.