صدى نيوز - قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية: "أطالب الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن أموالنا المحتجزة والتي بلغت أكثر من مليار دولار، وهي الخصومات التي ندفعها للأسرى والشهداء".

وتابع: "تتواصل جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع ضد أهلنا في قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلاً وتجويعاً وتشريداً وقهراً، تحصد مئات الأرواح يومياً معظمهم من النساء والأطفال، وتتكشف يومياً المزيد من الصور الفظيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال، وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يتحول إلى أداة لقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال".

وقال: "إن الحل الأسهل والأكرم للجوعى هو وقف الجريمة أولاً، وإيصال المساعدات عبر المعابر والموانئ بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فإذا كان الهدف تقديم المساعدات، فإن هناك خمس معابر توصل إلى غزة، يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، بدل الانتظار لثلاثة أيام في البحر".

وقال: "نطالب الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية، فما يجري في تلك السجون من وحشية تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقفها، وكبح نزعة الانتقام التي تتلبس السجّانين بعمليات تنكيل وتعذيب، لقد استقبلت قبل أيام عددا من الأسرى المفرج عنهم، وسمعت منهم روايات حول التعذيب والقمع لم يحصل مثلها في التاريخ المعاصر، أدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما يجري للأسرى في سجون الاحتلال.

وأكمل: يأتي شهر رمضان هذا العام، بينما يتضور أهلنا في قطاع غزة جوعاً، وينزفون دماً بجرائم الإبادة التي تتواصل بلا هوادة، نتطلع إلى تدخل محكمة العدل الدولية لوقف تلك الجرائم المروعة، ونسأل الله أن يجعل من أيام الشهر الفضيل أيام تتوقف فيها هذه الجرائم ويتوقف خيط الدم النازف، وأن تكون مناسبة لإنقاذ الجوعى والمرضى من الخطر الذي يفتك بهم.

وقال: بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني والذي يصادف يوم الثالث عشر من هذا الشهر، نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى من ضحايا جرائم الإبادة، وضرورة العمل على نقلهم إلى خارج القطاع لتقديم العلاج اللازم لهم، والعمل على إدخال المستلزمات الطبية لما تبقى من مستشفيات القطاع، وإعادة تشغيل هذه المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، أدعو إلى تكريم الجرحى والمصابين في يوم الجريح الفلسطيني.

ويناقش مجلس الوزراء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والأوضاع المالية والأمنية.