صدى نيوز - قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف مبنى قصر العدل في غزة وتدميره تدميراً شاملاً، وقبله في بداية العدوان قصف وتدمير مقر نقابة المحامين مركز غزة و استشهاد حوالي 52 محامياً، بالإضافة لعائلاتهم، دليل واضح وصريح على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتحاول أن تخفيها.
وقال المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين، لصدى نيوز: "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم عديدة بحق الشعب الفلسطيني في غزة من قتل متعمد وتدمير شامل واستخدام كل أشكال وأنواع المتفجرات والصواريخ و القنابل، وبالنظر إلى أعداد الشهداء الذي اقترب من 20 ألفاً، كلهم من المدنيين العزل غير حاملين للسلاح، وأكثر من نصف الشهداء هم من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة لقصف المستشفيات والمدارس خاصة تلك المدارس التابعة لوكالة الأونروا والتي تعتبر مراكز إيواء ونزوح، وارتكاب مجازر بحق المواطنين الهاربين إلى هناك لهو دليل على جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان".
وأكد المحامي الشلة أن نقابة المحامين الفلسطينين ماضية قدُماً في محاسبة و ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام كافة المحافل والهيئات الدولية، ولنضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وعلى رأسه محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان على مفترق طرق فيما اذا كانت حقيقة تسعى إلى تطبيق العدالة الإنسانية ومحاسبة المجرمين أم أنها محاكم صورية ومسيّسة وتمشي بناء على توجيهات أمريكية إسرائيلية.