خاص لـ اقتصاد صدى: كشف نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أسامة النعسان، لاقتصاد صدى عن احتمالية توقف إنتاج المصانع في قطاع غزة خلال أسبوع نظرا لنفاذ المواد الخام ومدخلات الإنتاج المعدة في إنتاج السلع لمختلف المجالات.

وبين النعسان في حديثه لـ اقتصاد صدى، أن المصانع الغذائية تواصل عملية الإنتاج لتغطية احتياج القطاع من السلع، باعتماد بعضها في الإنتاج على الطاقة الشمسية والآخر يعمل بالمولدات الكهربائية.

وأشار النعسان لـ اقتصاد صدى إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي لأربعة مصانع منها مصنعين متخصصين في إنتاج المواد الغذائية وآخرين في إنتاج مواد التنظيف، محذرا من استمرار قرار الاحتلال بوقف جميع الإمدادات عن القطاع.

وأوقفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن قطاع غزة وفرض حصار شامل يتضمن إغلاق كافة المعابر الأمر الذي يعمق الوضع الإنساني المأساوي للمواطنين في القطاع.

ويعتمد القطاع بعد وقف اسرائيل الكهرباء على محطة التوليد بواقع طاقة قرابة 60 ميجاوات، بحيث أصبحت الإمدادات 4 ساعات وصل خلال اليوم.

وأظهر رصد اقتصاد صدى لتداعيات القرار الإسرائيلي على قطاع غزة بالتوقف الفعلي لتوريد السلع والبضائع من الداخل الفلسطيني إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ويعتمد حاليا على معبر رفح التجاري الرابط بين القطاع ومصر.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، دمرت فيه مدخل المعبر، وعلى إثر ذلك تم إغلاقه حتى إشعار آخر.

وحسب تصريحات إعلامية لوزارة الاقتصاد في قطاع غزة فإن المخزون السلعي يكفي بحد أعلى ثلاثة شهور، وفي حال استمرار الحرب فإن المخزون مهدد بالنفاذ الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة .

وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ( أوتشا )، أن محطة توليد الكهرباء في غزة المصدر الوحيد للكهرباء، من المتوقع أن ينفذ منها الوقود خلال أيام قليلة، مبينا أن الضرر الذي لحق بمنشآت المياه والصرف الصحي أدى إلى تقويض الخدمات التي تقدم لنحو 400 ألف شخص خاصة بعد نزوح أكثر من 123 ألف شخص داخل غزة بفعل العدوان المتواصل، حسب متابعة اقتصاد صدى.

ومن الجدير ذكره أن عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة بلغ حوالي 80 ألف شاحنة خلال عام 2022، والشاحنات الصادرة حوالي 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج.

ويعاني قطاع غزة من فقر مدقع والبطالة والتي وصلت في العام 2022 إلى 45.3 %، ونصيب الفرد من الناتج المحلي في قطاع غزة مبلغ 1500 دولار كما أن 80 % من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية.