صدى نيوز - يمضي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسارهم نحو رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر المقبل، لكنَّهم يلمّحون إلى توقف محتمل لحملة التشديد النقدي الأكثر حدّة منذ عقود.

يؤكد صانعو السياسة الذين يؤيدون التشديد ويعارضونه أيضاً أنَّ التضخم ما يزال مرتفعاً للغاية، وأنَّ البنك المركزي الأميركي أمامه المزيد من الجهد لمواجهة ذلك. لكن تسود مخاوف أيضاً من أنَّ تداعيات الانهيارات الأخيرة للمصارف من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

يحذر الكثيرون من أنَّ تشديد معايير الإقراض الناجم عن التوترات المصرفية الشهر الماضي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق ويؤثر على النمو والأسعار، مما يقلّص الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

الإجراء الذي سيتخذه المسؤولون بعد اجتماع 2-3 مايو المقبل سيعتمد على ما يحدث للاقتصاد، الذي صمد حتى الآن بوجه ارتفاع تكاليف الاقتراض. قد تفسح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المجال إما للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، أو الرفع مرة أخرى في اجتماعها اللاحق في منتصف يونيو، وهي تقيّم المشهد المصرفي.