خاص صدى نيوز - قبل حوالي 3 أعوام ونصف، وتحديداً في أوائل تموز عام 2019، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بعد تسلمه منصبه بـ4 أشهر تقريباً أن حكومته بصدد استخدام "عملة رقمية ومشفرة"، لتجاوز العراقيل الإسرائيلية، فأين بات هذا المشروع؟

اشتية قال حينها: "نحن بصدد الذهاب إلى العملة الرقمية والمشفرة، وسنعمل على أن نكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيه (..) تقريبا نحن الآن في منتصف الطريق نحو هذا الأمر وأيضا في منتصف الطريق نحو الدفعات الالكترونية"، ومنذ ذلك الوقت لم يخرج أي تصريح عن الحكومة الفلسطينية يوضح مسار هذا المشروع، وإلى أين وصل.

تستخدم أراضي السلطة الفلسطينية حاليا، الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني واليورو الأوروبي والدولار الأميركي.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي د. محمد الجعفري إن طرح التعامل بالعملة الرقمية في فلسطين أمر غير واقعي.

وأضاف في تصريح خاص لـ اقتصاد صدى إنه لا يمكن في وضعنا الفلسطيني الحالي إصدار عملة ورقية أو رقمية، بسبب وجود الاحتلال وعدم وجود ضمانات لإصدار العملة الفلسطينية أو تأثير على  العملات الصعبة، إضافة إلى عدم ضمان استمرار التدفقات النقدية لفلسطين.

وتابع أنه إذا تم طرح العملة الفلسطينية (جنيه فلسطيني يساوي شيقل إسرائيلي) فإن العملة الفلسطينية ستكون ضعيفة وسيصبح كل 10 جنيهات مثلاً تساوي شيقلاً واحداً، عدا عن غياب القدرة التقنية لهذا الأمر.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيظل مرتبطاً بالاقتصاد الإسرائيلي، فمعظم الواردات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية، ومعظم الصادرات  الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، إضافة إلى تحويلات رواتب العمال، وكل ذلك يتم بالشيقل الإسرائيلي.