صدى نيوز - بلغ مجمل الدين العام الفلسطيني، حتى يناير الماضي 12,478 مليار شيقل إسرائيلي، صعوداً من 11,658 مليار في يناير 2022.

وكات قانون موازنة 2022 توقع أن يبلغ العجز قبل المنح الخارجية، نحو 1.009 مليار دولار، يتراجع إلى 564 مليون دولار بعد المنح الخارجية.

ولا تشمل أرقام الدين العام، قيمة المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة حتى نهاية العام الماضي 19.7 مليار شيكل.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل قال إن الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة مركبة، بسبب تراجع الدعم الخارجي إلى أقل من 1 في المائة، وارتفاع نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية.

وأوضح أن المساعدات الخارجية للعام الماضي كانت أقل من 200 مليون دولار، ووصل إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من أموال العوائد الضريبية المقاصة إلى ملياري شيقل منذ عام 2019. وأكد أن ذلك «سيفاقم الأزمة المالية للحكومة وسينعكس على الموازنة العامة».

وكانت سلطات الاحتلال قد رفعت حجم الأموال المقتطعة شهرياً من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل.