المواطن العربي أكثر تضرراً...استمرار ارتفاع سعر الفائدة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي 

صدى نيوز- تواصل ارتفاع سعر الفائدة في دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ نيسان/أبريل2021، آخره كان مطلع الشهر الجاري، حيث جرى رفع سعر الفائدة للمرة السابعة بنسبة 0.5% ليصل بذلك إلى 3.75%، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في دولة الاحتلال منذ الربع الأخير من العام 2008.

وسجل التضخم المالي في "إسرائيل" رقما قياسيا هو الأعلى خلال الأعوام الـ20 الماضية، وبلغ 5.3% في معدله السنوي لعام 2022 الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وأثار الارتفاع المتواصل لسعر الفائدة تساؤلات حول تأثيره على حياة المواطنين اليومية، وعلى الاقتصاد العام بالإضافة إلى تأثيره على المصالح التجارية والقروض وخصوصًا قروض الإسكان.

وقالت المحاضرة والمستشارة الاقتصادية، سهير زعاترة من القدس، إن زيادة سعر الفائدة هو ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار، إضافة إلى زيادة أسعار أغلب السلع والخدمات بسبب زيادة سعر الفائدة على قروض الاستثمار في الإنتاج.

ويؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف العملة وتراجع أسعار الأسهم وارتفاع العائد على السندات. ويعتبر رفع أسعار الفائدة المعيار الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، ومن ثم تضع البنوك خططا وآلية لاحتساب الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها، وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على القروض والتمويل بشكل عام.

ورفع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ما ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. وتستخدم البنوك المركزية سعر الفائدة بالأساس لضبط معدلات التضخم عن نسبة مستهدفة.

وبينت زعاترة، أنه بالنسبة للمواطن العادي فإن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، ذلك أنه في المجتمع العربي اعتاد الناس الحصول على الكثير من القروض البنكية والديون المالية لأجل السفر أو شراء السيارات، خاصة مع إمكانية التقسيط من خلال بطاقة الاعتماد، أو الحصول على قرض مالي للسفر أو لأية هدف حياتي.

ويضطر المواطن العادي لدفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية والأساسية من كهرباء، وماء، ومنتوجات استهلاكية أساسية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الذي سيتبع رفع سعر الفائدة.

كما يضطر لدفع المزيد من الأموال للحصول على قروض الاستثمار والسيارات والقروض الإسكانية. وهذه الزيادة في الدفعات ستكون على حساب نفس المعاش الشهري للمواطن، ولذلك من المهم التخطيط المسبق لكيفية الإدارة المالية في ظل التغييرات الاقتصادية التي تطرأ علينا.

وقالت زعاترة: يمدح زبائن البنوك مؤسسة البنك من خلال نعته بصفات إنسانية حول كيفية تعامل البنك مع الزبون نفسه، على سبيل المثال نحن نسأل: كيف يتعامل معك البنك؟ وكأن البنك إنسان، فيجيب الطرف الآخر: يتعامل معي البنك بكرم وسخاء أو ببخل وشدة. في حين يعتبر البنك مؤسسة ربحية، إذ أنه يُقاس تفوق الموظف في البنك بحسب كمية الربح التي يقدمها للبنك.

وأضافت، نحن لا نزال نحصد الخسارات الاقتصادية من جراء وباء كورونا، وغالبا ما يكون زبائن البنك بموقع المتلقي لما يتيحه البنك من خدمات أو شروط ليتلقى الخدمات المالية من دون أن يناقش البنك وخاصة الزبائن من المجتمع العربي، إذ أنه يتضح وبحسب التقارير البنكية الأخيرة بأن مسار تسديد القروض للبنوك هو الأسوأ من قبل الزبائن، بالإضافة إلى زيادة عدد الزبائن والشركات التي أعلنت إفلاسها، وتقليص فرص الحصول على قروض من شركات خاصة مثل شركات القروض لشراء السيارات، إذ أن البنوك بدأت بالتراجع عن توفير القروض بنفس مستوى الإتاحة سابقا، أما على مستوى زبائن البنوك سيواجهون شروط ومطالب من البنك أكثر للحصول على القروض المختلفة.

وأضافت زعاترة: رفع سعر الفائدة أولا سيقلل من الطلب على الاقتراض، بالمقابل سيكون هبوط في وتيرة الإنفاق بكافة أنواعه، وزيادة الطلب على إيداع الأموال، هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمار والأسواق المالية، بالإضافة إلى تأثر أسواق الأسهم والتأثر المباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.

وأوضحت، أن ربح قليل للمصالح التجارية مقابل مصاريف أكثر، وذلك في ظل التحديات التي ستلقى بظلالها على المصالح من تقليصات في امتيازات وخدمات البنك وخصوصا أن غالبية المصالح تحافظ على صمودها من خلال الحصول على قروض، في حين لا يناقش صاحب المصلحة العربي موظف البنك حول الخدمات التي يحصل عليها وعلى قيمة العمولة والفائدة.

ونوهت إلى أن جميع الخدمات قابلة للنقاش بين الزبون والبنك، حيث يدرك موظف البنك من هو الزبون الذي يمتلك الوعي الكافي والمدرك لما يحصل عليه من شروط قروض وخدمات من خلال طرحه ونقاشه مع الموظف، على سبيل المثال حول أهمية النقاش بين الزبون وموظف البنك عن سعر العمولة أو الفائدة: زبون حصل على قرض بقيمة 100 ألف شيكل في 1 كانون الثاني/يناير 2022 بتقسيط دفعات لمدة 5 سنوات، مقابل قرض بنفس الشروط ولكن في 1 كانون الثاني/ يناير 2023، فإن الفرق من حيث سعر العمولة والفائدة المرجو إعادتها للبنك هو بين 8 آلاف إلى 20 ألف شيكل.

ولفتت زعاترة، إلى أنه على الزبائن الذين يخططون للحصول على قرض إسكاني، التفرغ للبحث عن أفضل شروط قروض ممكن الحصول عليها، فهناك من يحصل على إجازة عمل لمدة شهر كي يبحث ويقر أي قرض سكني هو الأفضل.
وأضافت، لننظر إلى هذه المعادلة البسيطة حول أهمية التخفيض من سعر الفائدة المشروطة في القروض: حصل مواطن على قرض سكني بقيمة مليون شيكل، وتمكن من تخفيض سعر الفائدة من 5% إلى 4% فإن حاصل طرح الـ1% من قيمة الفائدة عبارة عن 200 ألف شيكل و5 سنوات عمل".

وبينت زعاترة، أن التخطيط والتفكير قبل الحصول على أي قرض، وعدم التوجه للبنك في اللحظة الأخيرة، فالبنك يعلم من هو بحاجة فورية للقرض ومن يمكنه الانتظار، الأمر الذي سيؤثر على قرار البنك في وضع الشروط التي يختارها هو، أما عندما يتحدث الزبون بدون ضغط من حيث الوقت فإن ذلك يساهم في تغيير الشروط.

ومن ضمن التوصيات، فحص معدلات الفائدة والعمولة بين البنوك لاختيار القرض الأفضل، ملائمة الاحتياجات للخدمة التي يقترحها البنك فأحيانا يقترح البنك قرضا بمبلغ كبير لسداد دين قليل، التربية الاقتصادية للأبناء ومشاركتهم بالتغيرات الاقتصادية وتعزيز التربية لإدارة اقتصادية وتقليل المصروفات مثل الكهرباء ومصروفات السيارات وعدم سحب الأموال بشكل يومي من البنك بسبب عمولة سحبها وتحديد مبلغ ووقت ثابت لسحب الأموال واختيار أجهزة الصرف البنكية التي يدفع لها الزبون عمولة أقل.

وتوقعت زعاترة، أن يزداد الأمر سوءاً، فنحن نعيش بفترة صعبة في ظل حكومة تتجه لرصد الأموال والميزانيات لمشاريع الاحتلال، ونحن العرب آخر اهتماماتها، إذ أن العديد من الوظائف جرى التخلي عنها وتحولت الخدمات إلى خدمات رقمية، كما ستزداد نسبة الفقر، فمن خلال تنقلي في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب والعمل في القدس ينكشف لي حجم الفقر.