جهود إسرائيلية أميركية لعرقلة التصويت ضد قرار ترامب بشأن القدس

رام الله - صدى نيوز - بعد المصادقة، يوم أمس الأول الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار جديد يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تعقد الجمعية العامة جلسة خاصة طارئة، اليوم الخميس، بناءًا على طلب دول عربية وإسلامية للتصويت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، بينما تنشط الولايات المتحدة وإسرائيل لعرقلة مشروع القرار.

وتأتي هذه الخطوة المرتقبة معتمدةً على قرار في عام 1950 ينص على إمكانية دعوة الجمعية العامة لجلسة طارئة خاصة لبحث قضية بهدف "إصدار توصيات ملائمة للأعضاء من أجل إجراءات جماعية"، وذلك إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء.

وكانت قد عقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع، كانت آخرها في عام 2009 بشأن القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية. وجلسة الخميس ستكون استئنافا لجلسة عام 2009.

وبدأت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بحملة دبلوماسية لعرقلة التصويت في الجمعية العامة، المرتقب في الساعة 17:00 بتوقيت القدس من مساء اليوم.

وكان قد ادعى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، صباح اليوم، أن "الفلسطينيين يواصلون تضليل المجتمع الدولي، والاختباء خلف مداولات فارغة المضمون، بدلا من الجلوس حول طاولة المفاوضات".

كما زعم أن "أي نقاش أو تصويت أو قرار لن يغيروا من الحقيقة التاريخية، وهي أن القدس عاصمة الشعب اليهودي وعاصمة إسرائيل".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه لم يحصل أي تغيير على التقديرات التي تشير إلى حصول الفلسطينيين على غالبية في الجمعية العامة، إلا أن هناك تغييرا معينا لدى بعض الدول بسبب الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وأنه من المتوقع أن يتغيب ممثلو عدد من الدول عن التصويت.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فمن المتوقع أن تصوت هنغاريا ضد القرار أو تمتنع عن التصويت، إلى جانب جمهورية التشيك. كما تتوقع ألا يصوت الاتحاد الأوروبي الإجماع على مشروع القرار.

وقالت مصادر إسرائيلية إن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة طلبوا من إسرائيل العمل مع دول أفريقيا لعرقلة مشروع القرار، بداعي أن إسرائيل لديها علاقات أقوى معها مقارنة بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يتضمن أن الأمم المتحدة تعبر عن أسفها العميق للقرارات الأخيرة التي صدرت بشأن وضع القدس، وتؤكد أن أي قرار أو عملية تغير من طابع أو وضع أو ديمغرافية المدينة القدس، القدس، يعتبر غير ساري المفعول، ويجب أن يلغى بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن.

كما يطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وعدم الاعتراف بأي خطوة أو عملية تتناقض مع تلك القرارات. وأن القدس تدخل ضمن الحل الدائم الذي سيتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.