خاص لصدى نيوز- وجه ديوان الرقابة والمالية العديد من البنود حول متطلبات التدقيق على موسم الحج لعام1443هـ/2022م، لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، التي بدورها أكدت أنها لا تخفي شيئاً وأبوابها مفتوحة وليس لديها أية تحفظ.

وحصلت وكالة صدى نيوز على نسخة مصورة من بنود متطلبات التدقيق على موسم الحاج لعام 1443هـ/ 2022م، التي تم إرسالها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لوزارة الأوقاف، والتي تضمنت بروتوكول الحاج لعام 1443هـ/2022م، الخاص الذي يوضح عدد حجاج دولة فلسطين والتأشيرات الأخرى، والتي منها الإداريين والنقل والورش الفنية وكيفية توزيعها والتفاصيل الأخرى المتعلقة بتنظيم موسم الحج.

وتضمنت المتطلبات، آلية احتساب رسوم الحج وتحديد تكلفة الحاج الواحد بناء على تكاليف استئجار سكنات الحجاج ونقل الحجاج والخدمات الإضافية، مفصلة بشكل كامل براً وجواً، وخطة وزارة الأوقاف لموسم الحج 1443/2022، والمعايير المعتمدة من الوزارة في اختيار الحجاج لعام 2022، وكشف بأسمائهم، مع بيان نوع التأشيرات الحاصلين عليها مع بيان مناطق سكناهم.

ومن ضمن المتطلبات للتدقيق، التي حصلت عليها وكالة صدى نيوز كشف بأسماء قرعة التسلسل المعتمدة من الوزارة حسب الترتيب، وكشف لأسماء الحجاج المسجلين للحج لهذا العام (قرعة2022م) حسب التجمعات السكنية، التي سمح فيها التسجيل، كشف بأسماء الحجاج الذين استنكفوا عن الحج سابقاً وقاموا بأداء الفريضة لموسم حج2022، قائمة بحالات التأجيل والاستنكاف عن أداء فريضة الحج لهذا العام وقائمة بالأسماء التي تم اعتمادها بدل المستنكفين، قائمة بحالات الإضافة التي تمت خلال عام2022 بعد إجراء القرعة (الزيادة التي تمت)، قائمة بأسماء الحلات الخاصة المعتمدة من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لموسم2022 ومبررات اعتماد كل حالة، قائمة بحجاج الاحتياط إن وجدت لعام2022، قائمة الإستبدالات لذات الموسم والمعايير الموضوعة للاستبدال، كشف التجمعات السكانية في الضفة الغربية والمعتمدة لدى وزارة الأوقاف وعدد السكان لكل تجمع وحصة كل منطقة من الحجاج والمعايير الخاصة بمنح تجمعات أكثر من حصتها المعتمدة، إضافة إلى العديد من البنود، المرفقة.

من جهته، قال محمد حمد، مدير عام الحاج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينة، في حديث خاص لوكالة صدى نيوز: "وزارة الأوقاف ليس عندها شيء تخفيه أو تتحفظ عليه، نحن أبوابنا مفتوحة مشرعة" أمام جهات الاختصاص للمساءلة والاستفسار والتوضيح والتصويب.

ولفت حمد، إلى أنه استلم دائرة الحج والعمرة في هذا الموسم وأنه لم يطلع على إجراءات الحج الجديدة، مؤكداً أنه جرت العادة في مواسم الحج، "وبحكم معرفتي وخبرتي وعلاقتي باللجان كلها وسابقاً في موضوع الحج، أنه يتم تشكيل لجان مساندة من رئاسة الوزراء للجنة الحج في وزارة الأوقاف".

وأوضح أن هذه اللجان، تشكل بموجب قرار مجلس الوزراء من جهات الاختصاص من ديوان الرقابة ووزارات معنية أخرى، وذلك لمرافقة بعثة الحج الفلسطينية، هذه لجان مساندة، وديوان الرقابة أحد هذه اللجان ويقوم بموجب مهامه ودوره بالرقابة على أداء الوزارة، على محطات سفر الحجاج وراحتهم وسكنهم ووسائل نقلهم وطريقة تسيير ونقل الحجاج، وفي كل المحطات، من بدء السفر حتى المحطات من أريحا إلى عمان ومنها إلى السعودية والسكن في المدينة المنورة، ثم الترحيل إلى مكة المكرمة ومنها إلى المشاعر، عرفة ومنى وثم العودة.

وبين حمد، أن فريق ديوان الرقابة المالية والإدارية يكون مراقباً لفرق بعثة الحج الفلسطينية، ويرصد الملاحظات ويتم الاستفسار منها على أن هذا "الباص ضمن المواصفات؟ هل هذا السكن ضمن المواصفات؟ وهل هذا الفندق يتم اعتماده بناءً على لجنة بموجب قرار في العطاء؟ هل بموجب السعر الذي كان مطروحا؟ او..ضمن إجراءات وعلى أساس الاطمئنان والتأكد على أن هذه الإجراءات سليمة وضمن المواصفات والأصول المعمول بها في النظام المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية".

وشدد على أنه في حال وجود بعض الأمور التي لا تتوافق مع المتطلبات، فإنه يتم تصويبها، قائلاً:"في أكثر من عام ديوان الرقابة تم الاستفسار والاستيضاح حول مثلاً الفندق، هل هذا الفندق مطابق أم غير مطابق، والحافلات هل هذه الحافلة مطابقة أو غير مطابقة، أو يأتي لأن تكون الحافلة ليست ضمن المواصفات أنه مثلاً الشركة الناقلة ليست ضمن المواصفات، فيتم علاج هذا الأمر في نفس الموقع إذا كان بالإمكانية، وفيه فسحة من الوقت للمعالجة.

ولفت مدير عام الحج والعمرة، لوكالة صدى نيوز إلى أن هذه الملاحظات التي يتم رصدها من قبل ديوان الرقابة يتم مناقشتها مع جهات الاختصاص في الوزارة، مع دائرة الحج والعمرة ومع المالية مع جهات الاختصاص فيها، ويتم أخذها في الاعتبار وتعقد أكثر من جلسة وأكثر من لقاء، وتوضيح واستفسار بأنه لماذا هذا هكذا؟ ولماذا تم صرف ذلك كذا؟ ولماذا وكيف هذا الإجراء تم؟ وهل تم بموجب العطاء والتأكد من صلاحيته ومصادقة اللجان عليه، وإذا كان فيه ملاحظة لديوان الرقابة يأتوا (لوزارة الأوقاف) ويقولون لدينا ملاحظات، ثم بدورها وزارة الأوقاف تأخذ هذه الملاحظات على محمل الجد ويتم عقد جلسة على أعلى مستوى من الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية وطاقم الوزارة ويجري مناقشة هذه الملاحظات.

وأكد حمد، أن الملاحظات هدفها التصويب في المحصلة النهائية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للحاج خلال موسم الحج، وأن كل هذه الملاحظات يتم أخذها ودراستها ومعالجتها للأعوام القادمة.