صدى نيوز - شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب في أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"، رافقه مساعدي النائب العامأ. خالد عواد وأ. ياسر حماد، ورئيس النيابة رامي الشيخ ووكيل النيابة إياد جرار، والذي عقد بين16-18 تشرين الثاني 2022 ،بحضور عدد من النواب العموم من الدول العربية، وبمشاركة دولية من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العامين، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".

وخلال كلمته أكد النائب العام على أهمية تطوير آليات التعاون القضائي بين أعضاء الجمعية وترسيخ آليات العمل المشترك بما يتوافق مع اهداف الجمعية ونظامها التأسيسي، مشيراً الى ضرورة تنفيذ الخطط الرامية لتبادل الخبرات الفنية في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنماطها وجرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، بهدف إثراء وتطوير أنظمة الادعاء العام بخصوصيتها الوطنية، لما لذلك من تثبيت لسيادة القانون وصون الحريات والحفاظ على الحقوق.

وقدم النائب العام شكره العميق للنيابة العامة السعودية وعلى رأسهم معالي الشيخ سعود بن عبدا لله المعجب على استضافتهم لهذا الاجتماع وعلى جهودهم المباركة لإنجاح عقد الاجتماع وما رافقه من ورش عمل متخصصه عززت فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

وفي ختام أعمال الاجتماع أوصى أعضاء الجمعية باستضافة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية لمجموعة عمل من خبراء النيابات العامة المختصين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي خلال العام ‏لتطوير آليات التنسيق والتعاون في مكافحة تلك الجرائم، تعزيزا لأواصر التعاون بين النيابات العامة لمواجهة الجريمة المنظمة في المنطقة العربية.

وقد ناقشت ورش العمل المنعقدة على هامش الاجتماع الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، والأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، حيث قدم وكيل النيابة العامة أ. إياد جرار ورقة عمل حول دور النيابة العامة الفلسطينية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي ودور الأمن السيبراني في الحد منها.

يشار إلى أن دولة فلسطين ممثلة في "النيابة العامة" تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، والتي هدف نظامها التأسيسي إلى مكافحة الجرائم المنظمة من خلال تعزيز التعاون القضائي والقدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابات العامة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة عبر الوطنية