المالية: قانون ضريبة القيمة المضافة في مراحله النهائية للمصادقة عليه

متابعة صدى نيوز - قال مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، إن قانون ضريبة القيمة المضافة في مراحله النهائية للمصادقة عليه.

وأضاف حنش في حديث للإذاعة الرسمية تابعته صدى نيوز: " اذا تم المصادقة عليه سيكون هناك فترة انتقالية من أجل تطبيق هذا القانون من 6 شهور إلى سنة  بعد  ان  يتم نشره بالجريدة الرسمية".

وقال: "لأول مرة يوجد قانون (ضريبة قيمة مضافة) فلسطيني يتم العمل به حاليا، وهو عبارة عن تعليمات وأوامر عسكرية سابقة وهي قديمة جدا اخر تحديثات تمت عليها عام 1985، وبعض التعليمات التي تم إصدارها ما بعد ذلك، وهذه أصبحت بالية ولا تلبي المتطلبات والنشاطات الاقتصادية الحديث". 

وتابع: "لأول مرة في تاريخ دولة فلسطين، تمكننا من أن نقوم بصياغة قانون قيمة مضافة يلبي الطموحات الاقتصادية الفلسطينية ويؤدي للعدالة في جباية الضريبة".

وأضاف حنش: "أهم ما يميز هذا القانون هو وجود العتبات بحيث أصبح بمقدورنا اليوم أن نتحكم بقيمة الضريبة المضافة فلم تعد نسبة ثابتة، فهناك عتبات ممكن أن تبدأ بصفر وتنتهي بـ 16% أو 18% أو 20% لبعض النتشاطات.

وأوضح كما تابعت صدى نيوز: "ممكن أن بعض السلع الاستهلاكية والخدمات التي تمس جميع المواطنين أن تكون ضريبة القيمة المضافة عليها 2 أو 3% فقط بدلا من 16%".

وأكمل: "أن يكون هناك دعم للصناعات الفلسطينية الاستهلاكية مثل مشتقات الألبان والحليب، واليوم أصبح لدينا شبه اكتفاء بالانتاج المحلي وهذه من الأمثلة التي ممكن تقليل قيمة الضريبة المضافة عليها حسب ما ترتئيه الحكومة حتى ندعم هذه الصناعات ونوفر هذه البضائع للمستهلكين بأسعار مخفضة".

وأردف: "لغاية الأن الحد الأعلى للقيمة المضافة هو 16%، ولكن هذا القانون يسمح ويعطي الحرية للاقتصاد الفلسطيني أن يكون هناك عتبات في قيمة الضريبة الموحدة وأن لا تكون موحدة، وأوجدنا هذه الأداة القانونية في يد المشرع الفلسطيني، من أجر أن نتحرر من الغلاف الجمركي الموحد الذي فرضته علينا اتفاقية باريس مع الجانب الإسرائيلي بهامش 2% أكثر أو أٌقل".

وأضاف حنش: "هذا القانون سمح بصيغة قانونية إذا تم إقراره بأن نتحكم في بعض السلع والخدمات الضرورية للمواطنين بقليل الضرائب عليها".

وقال: "هذه خطوة من طرفنا لنحاول التغيير باتفاقية باريس، ووجب أن تتغير، لأنها أصبحت لا تلبي المطالب والاحتياجات الفلسطينية، لكن لا يوجد أي تجاوب من الجانب الاخر، لذلك يكون لدينا خطواتنا الداخلية لننظف اقتصادنا وخدماتنا داخل البلد حسب قوانينا الفلسطينية".

وأشار حنش خلال حديثه كما تابعت صدى نيوز إلى أن بعض القطاعات معفية بشكل كامل، وقطاعات خاضعة بنسبة صفر مثل قطاع السياحة والقطاع العليمي، وكذلك القطاع الزراعي النباتي شامل كامل تم إخضاعه بنسبة صفر، من أجل تشجيع هذه القطاعات ونموها بالوطن.

وتابع: "القانون يتطرق لمواضيع لم يتم التطرق لها سابقا، مثل القطاع العقاري وتنظيمة وقطاع المهن الحرة وتنظيمها، والتجارة الالكترونية كذلك، أمور كثيرة يجب تنظيمها بالقانون الحالي لم تكن مشمولة بالقانون السابق.

وقال حنش: "استغرقنا أكثر من سنة ونصف في عملية صياغة القانون، وتم التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة على رأسها وزارة الاقتصاد وبقية الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص وفعالياته والمصارف وجميعة البنوك وجميعة المدققين والغرف التجارية والأكاديميين، وعملنا أكثر من 100 لقاء، وكان هناك مئات الملاحظات التي وصلت على القانون وتم الاخذ بـ200 ملاحظة وتعديلها".