
صدى نيوز - تمكنت شخصيات ووجهاء في محافظة الخليل من التوصل إلى اتفاق "هدنة" لمدة شهرين دخلت عند التاسعة من مساء أمس الاثنين، وتم بموجبها وقف الاشتباكات ووقف كافة أعمال العنف بين عائلتين في الخليل، وما زالت سارية حتى الآن.
وأكدت مصادر محلية أن من يقوم بالاعتداء على الآخر سيتم تحميله كامل المسؤولية والخسائر المترتبة للطرف الآخر.
جاء ذلك بعد أسبوع من تجدد إطلاق النار وحرق المحال التجارية والمركبات في شجار بين عائلتين في الخليل على خلفية جريمة قتل، وقعت في تموز الماضي.
وأدانت فصائل العمل الوطني في محافظة الخليل، حالة "الانفلات الأمني" في المدينة، مؤكدةً أنها ضربت الأعراف والتقاليد بعرض الحائط ومست مباشرة في نسيج المجتمع الفلسطيني والسلم الأهلي، كما أدانت في ذات الوقت التعرض للأجهزة الأمنية وإطلاق النار المباشر على عناصرها.
وطالبت فصائل العمل الوطني، الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالتصدي لكل العابثين بأمن المواطنين وممتلكاتهم والمهددين للسلم الأهلي، والضرب بيد من حديد على كل من هو متورط في تلك الأعمال المشينة، داعية الحكومة الفلسطينية إلى سرعة تحمل مسؤولياتها الجدية تجاه ذلك، والتدخل العاجل لوضع حد نهائي لحالة الانفلات الأمني الخطيرة في مدينة الخليل.
ودعت فصائل العمل الوطني، عشائر محافظة الخليل، للوقوف صفا واحدا ضد كل الخارجين عن القانون، مطالبةً بضرورة حماية أبناء شعبنا وممتلكاتهم، والعمل الفوري على ملاحقة المعتدين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وفرض سيادة القانون ليكون دائمًا هو فوق الجميع.
وعقدت حركة فتح إقليم وسط الخليل، اجتماعا طارئا لها، لتدارس الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها الخليل وحالة الفلتان الذي طال جميع مناحي الحياة وتعريض حياة ومصالح المواطنين للخطر ولوضع حد لهذا الخراب الذي سيحرق الأخضر واليابس ليس في الخليل لوحدها وإنما سيشمل الوطن بأكمله.