صرف المعاشات التقاعدية لكانون الثاني بنسبة 80%

صدى نيوز - أعلن د. ماجد عطا الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، أنه سيتم صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني/2022، اعتباراً من يوم الاحد 6/2/2022 بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيقل.

وقال الحلو، إن الهيئة قد صرفت المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع الغير حكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات.

وبيَّن أن هيئة التقاعد الفلسطينية ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء من الحرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في إطار الوضع المالي الذي آلت إليه هذه الصناديق في ظل عدم التزام الحكومة بتوريد الاشتراكات الشهرية، بالإضافة إلى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.

وأوضح أن عدم التزام الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999، إذ كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008 ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية ( حصة الموظف وحصة الحكومة). وقد تمكنت الهيئة بالتفاهم مع الحكومة بتحويل دفعة شهرية بقيمة 20 مليون شيكل شهرياً ( والتي تشكل نسبة 28% من اجمالي الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) لصالح صرف المعاشات التقاعدية الشهريةلحين خروج الحكومة من الحصار المالي التي فرض عليها لتطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية علما ان هذه الدفعة لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة فهي تشكل فقط 50 % منها، إلا أنه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021 ومع ذلك التزمت الهيئة بصرف المعاشات التقاعدية كاملة وبمواعيدها حيث قامت بتغطية ما قيمته 500 مليون شيكل. ومنذ شهر 9/2021 والهيئة في تواصل يومي مع الحكومة ووزارة المالية إذ بينا خطورة ما ستؤول لها الامور من مساس لاستقلالية صناديق الهيئة وان الهيئة لن تستطيع ان تفي بالتزاماتها في مطلع العام 2022

ومن جهة أخرى، بيَّن الحلو أن فخامة السيد الرئيس ومنذ بداية الأزمة في متابعة حثيثة ومستمرة وكان يؤكد بتعليماته ضرورة مساندة صناديق التقاعد وطوال الأشهر الثلاث الأخيرة أيضاً من نهاية العام 2021، أصدر تعليماته للحكومة ووزارة المالية في مناسبتين، مشدداً فخامته على اهمية تحقيق الاستدامة لصناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني كما وأوعز سيادته لوزارة المالية بضرورة عمل ما يلزم لتتمكن الهيئة من تسديد التزاماتها.

وقال الحلو، إنه نتيجة لتراكم الدفعات المستحقة منذ عام 2021 فقد أصبح الالتزام المطلوب على الحكومة لصالح الهيئة للعام 2022 ما يقارب قيمة 40 مليون شيكل شهريا ( والتي تشكل 57% من الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) وحيث أن الحكومة لم تتمكن من صرف هذا المبلغ ونتيجة لما تم صرفه من قبل الهيئة من مبالغ طيلة الفترة السابقة وتحميلها للصندوق اضطرت الهيئة ولأول مرة باتخاذ قرار بصرف 80% من المعاشات التقاعدية ورواتب العاملين لديها، داعياً الحكومة بضرورة الالتزام بتحويل كامل الدفعة بصورة شهرية وبضرورة تسديد الدفعات المتراكمة عن العام 2021 كما ودعى ايضا جمهور المتقاعدين الالتفاف حول الهيئة لتفهم هذه المرحلة، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لعدم اضطرار الهيئة الاستمرار بتسييل استثماراتها، وذلك للحفاظ على مصالح المشتركين والمنتفعين المرتبطة بديمومة الصناديق من خلال الحفاظ على أصول واستثمارات الهيئة التي اصبحت شريكة في الاقتصاد الفلسطيني والزام الحكومة لضرورة الوفاء بالتزاماتها اتجاه هيئة التقاعد الفلسطينية.