مؤسسات فلسطينية تقدم اعتراضا على قرار إعلانها "منظمات إرهابية"

صدى نيوز - أفاد مركز "عدالة" الحقوقي، أن مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية قدمت اعتراضا على قرار إعلانها "منظمات إرهابية"، وطالبت بإلغائه على الفور كونه "غير قانوني ويفتقر للمسار القضائي السليم والعادل".

وأعلن القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، أن "’أدلة" أدت لاتخاذ القرار ضد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، ستبقى سرية ولن تكشفها السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة".و

وأورد مركز "عدالة" الحقوقي في بيان أصدره اليوم الخميس، وأفاد فيه بتقديم "مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية بارزة، اليوم، اعتراضا للقائد العسكري في الضفة الغربية، ضد قرار الإعلان عنها (منظمات غير قانونية) بحسب البند 84(1)(ب) من إجراءات الدفاع بحسب أمر الطوارئ من عام 1945. 

وجاء قرار القائد العسكري في أعقاب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم 21-10-2021 عن هذه المؤسسات كـ(منظمات إرهابية) وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الذي سن عام 2016، وجاء هذا القرار غير القانوني دون عرض أسباب أو أدلة أو حتى دون الخضوع لمسار اتخاذ قرار قانوني سليم وعادل".

وذكر البيان أن الاعتراض قدم "باسم كل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية". أما اتحاد لجان العمل الزراعي فقد أعلن سابقًا كمنظمة غير قانونية ولذلك هو غير مشترك في الاعتراض الحالي".

وأضاف البيان أنه في السابق، "توجهت المؤسسات للقائد العسكري للمرة الأولى يوم 16.12.2021 بطلب إطلاعهم على مواد التحقيق وما تسميها إسرائيل "الأدلة" التي أفضت إلى الإعلان عنها كمؤسسات إرهابية أو غير قانونية"، مشيرا إلى أن "الطاقم القانوني للمؤسسات الفلسطينية أوضح أنه في حال عدم تسليم كل المواد التي أفضت إلى هذا القرار بالكامل؛ لا يمكن اعتبار هذا القرار قانونيا خاصة لأنه يفتقر للمسار السليم والعادل ولا يمنح المؤسسات الحق الطبيعي في الرد والدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الكاذبة والتهم الملفقة لها".