الأحمد: جميع الخيارات مطروحة امام  المجلس المركزي القادم وقرارته ستكون مقرونة باليات تنفيذ

صدى نيوز - اكد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير ان القرارت التي سيتم اتخاذها خلال دورة المجلس الركزي المقرر عقدها في السادس من الشهر القادم ستكون مقرونة باليات تنفيذ.

وقال الاحمد في حديث لتلفزيون فسطين تابعته وكالة صدى نيوز ان جميع الخيارات مفتوحة امام المجلس المركزي في ظل استمرار سلطات الاحتلال والمستوطنين في تصعيد انتهاكاتها ضد شعبنا الفلسطيني.

واضاف الاحمد ان المجلس سناقش عدة ملفات منها اخر التطورات السايسية والميدانية في الاراضي الفلسطينة اضافة الى اليات تطوير دوائر منظمة النحرير وتفعيلها اضافة الى بحث العلاقة مع اسرائيل وعلى راسها التنسيق الامني اضافة الى العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي.

وتابع "امريكا اوقفت بناء 10 الاف وحدة استيطانيه بمطار قلنديا، اذا هم قادرون على الزام اسرائيل بوقف كل اشكال الاستيطان الاستعماري ولكن لا يفعلو".

 وتساءل الاحمد عن الدورين الامريكي والاوروبي تجاه القضية الفلسطينية قائلا: ماذا يتنظرون؟، يجب عليهم التحرك فورا لوقف انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع "الرئيس ابو مازن اعاد النظر بمهلة العام التي اعطاها للمجتمع الدولي وقال تعجلت عندما اعطيت مهلة عام، وقال لا نريد اعطاء مهلة عام، الوقت من ذهب".

وفيما يتعلق بمقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدورة المجلس المركزي القادمة قال الاحمد وفق ما تابعت صدى نيوز "نقول للجبهة الشعبية تعالوا وتحدثوا بما تريدون بالمجلس المركزي، لكن أن يكون الوضع إما أنا أو باي باي، عندها نقول: لأ، باي باي".

واضاف "لايوجد غير الجبهة الشعبية التي تقاطع المجلس المركزي وذلك لايؤثر على شرعية قرارات المجلس المركزي ويوجد نصاب للمجلس عند افتتاح دورته وقبل البدء بالقرارات."

واكد "لن نسمح بدمنا ان تصفى قضيتنا نقاتل ونناضل بكل الاساليب المتاحة حتى الكفاح المسلح  مسموح وفق مواثيق الامم المتحدة".

وفيما يتعلق بالحوارات المتواصلة بالجزائر بشان بحث سبل انهاء الانقسام قال الاحمد ان الجزائر اجرت حوارات مع ست فصائل، وستجري حورارات مع 5 فصائل فلسطينية، وبعد الانتهاء من هذه الحوارات سيتم اعداد ورقة حول انهاء الانقسام يكون متفقا عليها من الكل.